[ ص: 467 ] قوله ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11706_11716قيل له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم . وأراد الكذب : طلقت ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال ابن أبي موسى : تطلق في الحكم فقط . وتقدم احتمال ذكره الزركشي : أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو قال " كنت طلقتها " . وكذا الحكم لو nindex.php?page=treesubj&link=11730_11706_11716قيل له " امرأتك طالق ؟ " فقال " نعم " أو " ألك امرأة ؟ " فقال " قد طلقتها " فلو قال : أردت أني طلقتها في نكاح آخر : دين . وفي الحكم وجهان ، إن كان وجد . قدم في الرعاية : أنه لا يقبل . ولو nindex.php?page=treesubj&link=11731_11717قيل له " أأخليتها ؟ " فقال " نعم " فكناية .

[ ص: 467 ] قَوْلُهُ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11706_11716قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَأَرَادَ الْكَذِبَ : طَلُقَتْ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : تَطْلُقُ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ . وَتَقَدَّمَ احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ : أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ كَمَا لَوْ قَالَ " كُنْتُ طَلَّقْتُهَا " . وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11730_11706_11716قِيلَ لَهُ " امْرَأَتُكَ طَالِقٌ ؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " أَوْ " أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ " فَقَالَ " قَدْ طَلَّقْتُهَا " فَلَوْ قَالَ : أَرَدْت أَنِّي طَلَّقْتهَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ : دُيِّنَ . وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ ، إنْ كَانَ وُجِدَ . قَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ : أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11731_11717قِيلَ لَهُ " أَأَخْلَيْتَهَا ؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " فَكِنَايَةٌ .