ولا يجوز له أن يتكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها ، والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء ، قاله القاضي وغيره ( و م ) وجزم به في المذهب والإفصاح قال صاحب المحرر : قاله جماعة ، ونقل حرب التوقف في اشتراطه ، فقيل له : يشترط أن يخيط في المسجد ؟ قال : لا أدري .

وقال له المروذي : ترى أن يخيط ؟ قال : ما ينبغي أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل ، ونقل أبو طالب : ما يعجبني أن يعمل فإن كان يحتاج فلا يعتكف .

وقال في الروضة : لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن يتجر ولا يصنع الصنائع ، قال : وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث ، كذا قال .

وقال ابن البناء : يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة ، حكاه في منتهى الغاية ، وجزم به في المستوعب وغيره ، وأباحه الحسن وأهل الرأي كالكلام والنوم .

وقاله الشافعي في اليسير ، وكره الكثير ، والله [ ص: 201 ] أعلم .

وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها لا للتكسب فقال ابن البناء : لا يجوز ، وحكاه في منتهى الغاية ، واختاره هو والشيخ وغيرهما يجوز ( م 11 ) قالوا : وهو ظاهر الخرقي ، كلف عمامته والتنظيف . ولا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب ، لأنه إنما ينافي حرمة المسجد ، ولهذا أبيح في ممره ، وذكر في منتهى الغاية قولا : يبطل . إن حرم ، لخروجه بالمعصية عن وقوعه قربة ، وقاله مالك والشافعي في القديم مطلقا ، لمنافاته الاعتكاف ، والله أعلم .

[ ص: 201 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 201 ] ( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَسَّبَ بِالصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهَا

وَإِنْ احْتَاجَ لِلُبْسِهِ خِيَاطَةً أَوْ غَيْرَهَا لَا لِلتَّكَسُّبِ فَقَالَ ابْنُ الْبَنَّاءِ لَا يَجُوزُ ، حَكَاهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَاخْتَارَهُ هُوَ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا [ يَجُوزُ . انْتَهَى قَوْلُ ابْنِ الْبَنَّاءِ ] هُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ أَيْضًا ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ ، وَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْقَاضِي فَقَالَ : لَا تَجُوزُ الْخِيَاطَةُ فِي الْمَسْجِدِ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، انْتَهَى ، فَجَعَلَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ فِي الْخِيَاطَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِلُبْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَيَأْتِي آخِرَ الْوَقْفِ هَلْ يَجُوزُ عَمَلُ الصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَاكَ ، وَقَدَّمَ هُنَا عَدَمَ الْجَوَازِ فَحَصَلَ الْخَلَلُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ ، فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 201 ] ( مسألة 11 ) قوله : ولا يجوز له أن يتكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها

وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها لا للتكسب فقال ابن البناء لا يجوز ، حكاه في منتهى الغاية ، واختاره هو والشيخ وغيرهما [ يجوز . انتهى قول ابن البناء ] هو الصحيح ، وعليه كثير من الأصحاب وظاهر كلام كثير منهم أيضا ، لأنهم قالوا : لا يتكسب بالصنعة ، وما اختاره ابن البناء سبقه إليه القاضي فقال : لا تجوز الخياطة في المسجد سواء كان محتاجا إليها أو لم يكن ، قل أو كثر ، انتهى ، فجعله الشيخ والشارح في الخياطة مطلقا سواء كانت للبسه أو غيره ، ويأتي آخر الوقف هل يجوز عمل الصنعة في المسجد ؟ فإن المصنف أطلق الخلاف هناك ، وقدم هنا عدم الجواز فحصل الخلل إلا أن يفرق بين المعتكف وغيره ، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب تكلمنا عليها ، والله أعلم .