ويشترط كون الوقت متسعا يمكنه الخروج إليه فيه والسير حسب ما جرت به العادة ، واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت [ ص: 233 ] بحسب العادة ، فعنه : هما من شرائط الوجوب .

وقاله أبو الخطاب وغيره ( و هـ ش ) لعدم الاستطاعة ، ولتعذر فعل الحج معه ، كعدم الزاد والراحلة فلو حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدمه ( و هـ ش ) وعنه : من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ( م 14 ) وهو الأصح للمالكية وقاله بعض الحنفية ، لأنه عليه السلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء ، كالمرض المرجو برؤه ، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع ، فعلى هذا هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر ؟ يتوجه الخلاف الذي في الصلاة ، قال ابن عقيل : يأثم إن لم يعزم كما نقول في طرآن الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء ، والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم .

[ ص: 233 ]

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْوَقْتِ مُتَّسِعًا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ فِيهِ وَالسَّيْرُ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ وَسَعَةِ الْوَقْتِ [ ص: 233 ] بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، فَعَنْهُ : هُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ .

وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ( و هـ ش ) لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ، وَلِتَعَذُّرِ فِعْلِ الْحَجِّ مَعَهُ ، كَعَدَمِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَلَوْ حَجَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ تَبَيَّنَّا عَدَمَهُ ( و هـ ش ) وَعَنْهُ : مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ ، اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ( م 14 ) وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَّرَ السَّبِيلَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْأَدَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ ، كَالْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ بُرْؤُهُ ، وَعَدَمُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْجَمِيعُ ، فَعَلَى هَذَا هَلْ يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْفِعْلِ إذَا قَدَرَ ؟ يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِمْ كَمَا نَقُولُ فِي طَرَآنِ الْحَيْضِ وَتَلَفِ الزَّكَاةِ قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ ، وَالْعَزْمُ فِي الْعِبَادَاتِ مَعَ الْعَجْزِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَدَاءِ فِي عَدَمِ الْإِثْمِ .

[ ص: 233 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 233 ] ( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ وَسَعَةِ الْوَقْتِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، فَعَنْهُ : هُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ .

وَقَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ . [ وَعَنْهُ ] : مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ ، اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا هُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هُمَا مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا : اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

[ ص: 233 ] ( مسألة 14 ) قوله : واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت بحسب العادة ، فعنه : هما من شرائط الوجوب .

وقاله أبو الخطاب وغيره . [ وعنه ] : من شرائط لزوم الأداء ، اختاره أكثر أصحابنا ، انتهى . وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح المجد وغيرهم ، إحداهما هما من شرائط الوجوب ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي وغيرهم ، قال الزركشي : هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى والقاضي في الجامع ، واختاره أبو الخطاب وغيره ، والرواية الثانية هما من شرائط لزوم الأداء ، قال المجد في شرحه وتبعه المصنف هنا : اختاره أكثر أصحابنا ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في المقنع والتلخيص وشرح ابن منجى وابن رزين وغيرهم ، ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو الصواب .