ثم يأتي مكة فيطوف المتمتع في المنصوص للقدوم ، كعمرته ، ثم يسعى ، نص عليه .

وعنه : يجزئ سعي عمرته ، اختاره شيخنا .

ثم يطوف الفرض ، وهو الإفاضة والزيارة ، يعتبر تعيينه بالنية ، نص عليه ( ش ) بعد وقوفه بعرفة بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : فجره ، ولا دم بتأخيره عن يوم النحر بلا عذر ، خلافا للواضح ، ولا عن أيام منى ، كالسعي وخرج القاضي وغيره رواية في . [ ص: 517 ] الحلق ، ويتوجه مثله في سعي ، ويطوفه مفرد وقارن ، وقبله للقدوم ، في المنصوص ، ما لم يكونا دخلا مكة ، قال أحمد : من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى .

وفي الواضح : هو سنة لمن خرج منها إلى عرفة ، فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ، ثم يحل مطلقا ، وإن قيل : السعي ليس ركنا ، قيل : سنة ، وقيل : واجب ، ففي حله قبله وجهان ( م 14 و 15 ) ثم يشرب من زمزم لما أحب ، ويتضلع .

وفي التبصرة : ويرش . [ ص: 518 ] على بدنه وثوبه .

وفي الصحيحين : { قوله عليه السلام لأبي ذر إنها مباركة إنها طعام طعم } أي تشبع شاربها كالطعام . ويقول ما ورد

[ ص: 517 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 517 ] مَسْأَلَةٌ 14 و 15 ) قَوْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ : ثُمَّ يَحِلُّ مُطْلَقًا ، وَإِنْ قِيلَ : السَّعْيُ لَيْسَ رُكْنًا ، قِيلَ : سُنَّةٌ ، وَقِيلَ : وَاجِبٌ ، فَفِي حِلِّهِ قَبْلَهُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا قُلْنَا : إنَّ السَّعْيَ لَيْسَ بِرُكْنٍ فَهَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ بِقِيلَ وَقِيلَ ، وَقَدْ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ الْأَرْكَانِ أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَعَنْهُ : يُجْبِرُهُ بِدَمٍ ، وَعَنْهُ : سُنَّةٌ ، فَحَكَى الْخِلَافُ رِوَايَتَيْنِ ، وَحَكَاهُمَا هُنَا قَوْلَيْنِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَاكَ إذَا لَمْ نَقُلْ إنَّهُ رُكْنٌ أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَنَّهُ يَجْبُرُهُ بِدَمٍ ، فَيَكُونُ وَاجِبًا ، وَهُنَا أُطْلِقَ الْخِلَافُ ، أَوْ يُقَالُ : لَمْ يُقَدِّمْ هُنَاكَ حُكْمًا ، وَهُنَا حَرَّرَ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، فَإِنَّ كَلَامَهُ هُنَاكَ مُحْتَمِلٌ ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لَيْسَا بِالرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْأَصْحَابُ ، وَإِنَّمَا هَذَانِ الْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا لَمْ يَقُلْ إنَّهُ رُكْنٌ ، فَهَلْ يَكُونُ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً ؟ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الرَّاجِحِ وَالْمُقَدَّمِ مِنْهُمَا وَالصَّحِيحِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى مَا قَالَهُ أَوَّلًا ، وَذَكَرَ هُنَاكَ مَنْ اخْتَارَ كُلَّ رِوَايَةٍ مِنْهُمَا ، وَأَمَّا هُنَا فَبَعْضُ الْأَصْحَابِ رَجَّحَ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَبَعْضُهُمْ رَجَّحَ أَنَّهُ سُنَّةٌ إذَا لَمْ نَقُلْ إنَّهُ رُكْنٌ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالصَّوَابُ أَنَّهُ وَاجِبٌ . [ ص: 518 ]

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 15 ) إذَا قُلْنَا إنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ وَطَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ، فَهَلْ يَحِلُّ قَبْلَ السَّعْيِ أَمْ لَا ؟ أُطْلَقَ الْخِلَافُ فِيهِ .

( أَحَدُهُمَا ) يَحِلُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ; لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الْإِحْلَالَ بَعْدَ طَوَافِ الْإِضَافَةِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحِلُّ حَتَّى يَسْعَى .

[ ص: 517 ] مسألة 14 و 15 ) قوله بعد طواف الإفاضة : ثم يحل مطلقا ، وإن قيل : السعي ليس ركنا ، قيل : سنة ، وقيل : واجب ، ففي حله قبله وجهان ، انتهى .

ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى ) إذا قلنا : إن السعي ليس بركن فهل هو سنة أو واجب ؟ أطلق فيه الخلاف بقيل وقيل ، وقد قدم المصنف في فصل الأركان أن السعي ركن ، ثم قال : وعنه : يجبره بدم ، وعنه : سنة ، فحكى الخلاف روايتين ، وحكاهما هنا قولين ، وظاهر كلامه هناك إذا لم نقل إنه ركن أن المقدم أنه يجبره بدم ، فيكون واجبا ، وهنا أطلق الخلاف ، أو يقال : لم يقدم هناك حكما ، وهنا حرر وأطلق الخلاف ، وهو الظاهر ، فإن كلامه هناك محتمل ، ثم ظهر لي أن هذين القولين ليسا بالروايتين اللتين ذكرهما الأصحاب ، وإنما هذان القولان فيما إذا لم يقل إنه ركن ، فهل يكون واجبا أو سنة ؟ اختلف الأصحاب في الراجح والمقدم منهما والصحيح ، ولم يذكر الروايتين هنا اعتمادا على ما قاله أولا ، وذكر هناك من اختار كل رواية منهما ، وأما هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجب ، وبعضهم رجح أنه سنة إذا لم نقل إنه ركن ، وهذا هو الصواب ، والله أعلم . والصواب أنه واجب . [ ص: 518 ]

( المسألة الثانية 15 ) إذا قلنا إن السعي واجب وطاف طواف الإفاضة ، فهل يحل قبل السعي أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه .

( أحدهما ) يحل ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ; لأنهم أطلقوا الإحلال بعد طواف الإضافة ولم يستثنوا ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى ( والوجه الثاني ) لا يحل حتى يسعى .