( الثاني ) الرشد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إن nindex.php?page=treesubj&link=11055_11135تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه  جاز ، قال جماعة : ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز .

وقال شيخنا : رضاه بقسمه هو قسمة تراض ، [ ص: 6 ] وليس إجازة لعقد فضولي ، وقال : إن نفذ عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق ، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقف . ذكرها الفخر .

وفي الانتصار وعيون المسائل : ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه ، وفيه نقل ابن مشيش صحة عتقه إذا عقله ، وكذا في عيون المسائل صحة عتقه ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله .

( الثَّانِي ) الرُّشْدُ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَصِحُّ تَصَرُّفُ مُمَيِّزٍ وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ، نَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=11055_11135تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ فَبَلَغَ أَبَاهُ فَأَجَازَهُ  جَازَ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَلَوْ أَجَازَهُ هُوَ بَعْدَ رُشْدِهِ لَمْ يَجُزْ .

وَقَالَ شَيْخُنَا : رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هُوَ قِسْمَةُ تَرَاضٍ ، [ ص: 6 ] وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ ، وَقَالَ : إنْ نَفَذَ عِتْقُهُ الْمُتَقَدِّمُ أَوْ دَلَّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ عَتَقَ ، كَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كَالْأَحْرَارِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَقِفُ . ذَكَرَهَا الْفَخْرُ .

وَفِي الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ صِحَّةَ بَيْعِهِ وَنِكَاحِهِ ، وَفِيهِ نَقَلَ ابْنُ مُشَيْشٍ صِحَّةَ عِتْقِهِ إذَا عَقَلَهُ ، وَكَذَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ صِحَّةُ عِتْقِهِ ، وَأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَالَهُ .