وإجارته كبيعه ( م 14 ) وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان ( م 15 ) روي عن عمر : رضي الله عنه لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها . وعن ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع [ ص: 17 ] في بيعها ، وعن ابن مسعود وجابر أنهما كرها بيعها وشراءها . وعن ابن عباس أنه كره بيعه وأنه لا بأس به . وعنه وعن جابر ابتعها ولا تبعها . قال القاضي : ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص أحمد ، ولا يصح بيعه لكافر ( هـ ق )

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : وَإِجَارَتُهُ كَبَيْعِهِ . انْتَهَى . قَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الرِّوَايَاتِ الَّتِي فِي الْبَيْعِ ، فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ فِي الْإِجَارَةِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا إبْدَالُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَالْأَصَحُّ لَا يُحَرَّمَانِ ، انْتَهَى . انْتَفَى التَّحْرِيمُ مِنْ إطْلَاقِ الْخِلَافِ ، وَبَقِيَ رِوَايَةُ الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فِيهِمَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ . [ ص: 17 ] إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَقَدْ رَخَّصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي شِرَائِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ فِي الشِّرَاءِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ كَرَاهَةَ الشِّرَاءِ ، وَعَدَمَ كَرَاهَةِ الْإِبْدَالِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُبَادَلَةِ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَمْ لَا رِوَايَتَيْنِ ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي ذَلِكَ وَقَالَ : هِيَ بَيْعٌ ، بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا أَجَازَ أَحْمَدُ إبْدَالَ الْمُصْحَفِ بِمِثْلِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ عَنْهُ وَلَا عَلَى الِاسْتِبْدَالِ بِعِوَضٍ دُنْيَوِيٍّ بِخِلَافِ أَخْذِ ثَمَنِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ

( مسألة 14 ) قوله : وإجارته كبيعه . انتهى . قد علمت الصحيح من الروايات التي في البيع ، فكذا يكون الصحيح في الإجارة ، كما قال المصنف وغيره من الأصحاب ، والله أعلم .

( مسألة 15 ) قوله : وكذا إبداله وشراؤه ، والأصح لا يحرمان ، انتهى . انتفى التحريم من إطلاق الخلاف ، وبقي رواية الجواز والكراهة ، وظاهر كلامه إطلاق الخلاف فيهما ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والحاويين والفائق وغيرهم . [ ص: 17 ] إحداهما لا يكره ، وهو الصحيح ، فقد رخص الإمام أحمد في شرائها وجزم به في الوجيز والمنور ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في المحرر وغيره ، واختاره الشيخ والشارح في الشراء واختار ابن عبدوس كراهة الشراء ، وعدم كراهة الإبدال . والرواية الثانية يكره ، قدمه في الخلاصة والرعايتين ، وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا روايتين ، وأنكر القاضي ذلك وقال : هي بيع ، بلا خلاف ، وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله ، لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه ، ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة