nindex.php?page=treesubj&link=22945وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت ، نص عليه ، كخيار الرجوع في هبة ولده ، ولأن معنى الخيار تخيره بين فسخ وإمضاء ، وهو صفة ذاتية كالاختيار ، فلم يورث ، كعلمه وقدرته ، قال في عيون المسائل : ولهذا لا تصح nindex.php?page=treesubj&link=15530المصالحة على الخيار بمال ، ولو أخذ قسطا من المال لصح الصلح عليه بالمال ، كخيار المجبرة والصغيرة والمعتقة ، وقيل : لا يبطل ، وذكر في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية كالحي ، نقله ابن منصور ، كخيار قبول [ ص: 92 ] الوصية له ، وإلا حل .

وفي الانتصار رواية : لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد زنا .

nindex.php?page=treesubj&link=22945وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لَا يُورَثُ إلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَيِّتِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَخِيَارِ الرُّجُوعِ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الْخِيَارِ تَخَيُّرُهُ بَيْنَ فَسْخٍ وَإِمْضَاءٍ ، وَهُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ كَالِاخْتِيَارِ ، فَلَمْ يُورَثْ ، كَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=15530الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْخِيَارِ بِمَالٍ ، وَلَوْ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الْمَالِ لَصَحَّ الصُّلْحُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ ، كَخِيَارِ الْمُجْبَرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمُعْتَقَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَبْطُلُ ، وَذَكَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي مَسْأَلَةِ حِلِّ الدَّيْنِ بِالْمَوْتِ رِوَايَةً كَالْحَيِّ ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، كَخِيَارِ قَبُولِ [ ص: 92 ] الْوَصِيَّةِ لَهُ ، وَإِلَّا حَلَّ .

وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً : لَا يُورَثُ حَدُّ قَذْفٍ وَلَوْ طَلَبَهُ مَقْذُوفٌ كَحَدِّ زِنَا .