ولا ربا في ماء ، في الأصح ، لإباحته أصلا ، وعدم تموله عادة ، وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعة روايتان ( م 1 ) وقال القاضي : يحرم [ ص: 150 ] مع ] قصد وزنه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَعَلَى الْمَذْهَبِ فِيمَا لَا يُوزَنُ لِصِنَاعَتِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . [ ص: 150 ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْفَائِقِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ فِيمَا لَا يُقْصَدُ وَزْنُهُ ، انْتَهَى . وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَعْمُولِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالصُّوفِ وَالْحَرِيرِ وَنَحْوِهِ كَالْخَوَاتِمِ وَالْأَصْطَالِ وَالْإِبَرِ وَالسَّكَاكِينِ وَالثِّيَابِ وَالْأَكْسِيَةِ وَنَحْوِهَا .

( إحْدَاهُمَا ) يَجُوزُ التَّفَاضُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ : مَا قُصِدَ وَزْنُهُ كَالْأَسْطَالِ وَنَحْوِهَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ . قَالَالزَّرْكَشِيّ : وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ ، وَهُوَ أَوْجَهُ ، وَقَالَهُ فِي الْكَافِي فِي الْمَوْزُونِ .

( مسألة 1 ) قوله : وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان ، انتهى . [ ص: 150 ] وأطلقهما في المذهب والفائق . وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه ، انتهى . وذلك مثل المعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والقطن والكتان والصوف والحرير ونحوه كالخواتم والأصطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية ونحوها .

( إحداهما ) يجوز التفاضل ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( والرواية الثانية ) لا يجوز ، اختاره ابن عقيل في الفصول ، وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين . قال الزركشي : اختاره جماعة منهم ابن عقيل وغيره ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

وقال القاضي في التعليق والجامع الصغير : ما قصد وزنه كالأسطال ونحوها لا يجوز التفاضل فيه ، وجزم به في التلخيص . قالالزركشي : وهو قول جماعة ، وهو أوجه ، وقاله في الكافي في الموزون .