ثم إذا بطل وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا ، لانفراده عنه ، كمهر في نكاح ، احتمالان ( م 14 )

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْخِلَافِ كُلِّهِ ثُمَّ إذَا بَطَلَ وَكَانَ فِي بَيْعٍ فَفِي بُطْلَانِهِ لِأَخْذِهِ حَظًّا مِنْ الثَّمَنِ أَمْ لَا ، لِانْفِرَادِهِ عَنْهُ ، كَمَهْرٍ فِي [ ص: 220 ] نِكَاحٍ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ رَهْنٍ ، وَشَرَطَ فِي الرَّهْنِ مَا لَمْ يَقْتَصَّهُ أَوْ نَافَاهُ ، وَقُلْنَا يَبْطُلُ ، فَهَلْ [ يَبْطُلُ ] الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ احْتِمَالَيْنِ ، هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَبْطُلُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ .

( وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ) يَبْطُلُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْفُصُولِ ذَكَرَ الِاحْتِمَالَيْنِ ، فَظَهَرَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْفُصُولِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا الرَّهْنُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِحَقٍّ مُسْتَقِرٍّ بَطَلَ الرَّهْنُ وَأُلْحِقَ بِحَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ فَإِذَا بَطَلَ الرَّهْنُ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ ، لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ يَنْفَرِدُ عَنْ الْبَيْعِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ الْبَيْعُ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ حَظًّا مِنْ الثَّمَنِ ، وَذَلِكَ الْقَدْرُ النَّاقِصُ مَجْهُولٌ ، وَالْمَجْهُولُ إذَا أُضِيفَ إلَى مَعْلُومٍ أَوْ حُطَّ مِنْهُ جُهِلَ الْكُلُّ ، وَجَهَالَةُ الثَّمَنِ تُفْسِدُ الْبَيْعَ ، انْتَهَى .

( مسألة 14 ) قول المصنف بعد ذكر المسألة التي فيها ذكر الخلاف كله ثم إذا بطل وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا ، لانفراده عنه ، كمهر في [ ص: 220 ] نكاح احتمالان ، انتهى ، يعني إذا باعه شيئا بشرط رهن ، وشرط في الرهن ما لم يقتصه أو نافاه ، وقلنا يبطل ، فهل [ يبطل ] البيع أم لا ؟ أطلق احتمالين ، هذا ما يظهر من كلامه .

( أحدهما ) لا يبطل ( قلت ) : وهو ظاهر كلام الأصحاب .

( والاحتمال الثاني ) يبطل ، لما علله به المصنف ، وهو الصواب ، ثم رأيته في الفصول ذكر الاحتمالين ، فظهر أن كلام المصنف هذا والذي قبله من كلامه في الفصول ، فإنه قال : وكل موضع قلنا الرهن باطل فإن كان الرهن بحق مستقر بطل الرهن وألحق بحاله ، وإن كان الرهن في بيع فإذا بطل الرهن فهل يبطل البيع ؟ يحتمل أن لا يبطل ، لأن عقد الرهن ينفرد عن البيع . ويحتمل أن لا يبطل البيع ، لأنه قد أخذ حظا من الثمن ، وذلك القدر الناقص مجهول ، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم أو حط منه جهل الكل ، وجهالة الثمن تفسد البيع ، انتهى .