ولو nindex.php?page=treesubj&link=23793اشترى خمرا جاهلا ضمن ، ونقله ابن منصور ، [ ص: 383 ] ولا يملك دفعه مضاربة ، نقله الجماعة ، وفيه تخريج من توكيله ، ولا أجرة للثاني على ربه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، وقيل : على الأول مع جهله ، كدفع غاصب وإن مع علمه لا شيء له ، وربحه لربه ، وذكره جماعة إن تعذر رده ، إن كان شراؤه بعين المال ، وذكروا وجها : إن كان في ذمته أنه للثاني ، ولا خلطة بغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز بمال نفسه ، نقله ابن منصور ومهنا ، لأنه مأمور ، فيدخل فيما أذن فيه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولا الاستدانة عليه ، في المنصوص ، بأن يشتري بأكثر من المال ، وكذا بثمن ليس معه من جنسه ، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، كشرائه بفضة ومعه ذهب أو عكسه ، ولا أخذ سفتجة به ولا دفعها ، فإن قال : اعمل برأيك ، ورأى مصلحة ، جاز الكل ، فلو كان مضاربا بالنصف فدفعه لآخر بالربع عمل بذلك ، نص عليه ، والأصح : ويجوز أخذ سفتجة .

وقال في المحرر : والاستدانة وعلى الأصح : والزراعة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقرضه [ وقيل ] وكذا مكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه ، والمذهب : لا ، إلا بإذن ، كتبرع ونحوه ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة . .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23793اشْتَرَى خَمْرًا جَاهِلًا ضَمِنَ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، [ ص: 383 ] وَلَا يَمْلِكُ دَفْعَهُ مُضَارَبَةً ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَفِيهِ تَخْرِيجٌ مِنْ تَوْكِيلِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ لِلثَّانِي عَلَى رَبِّهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بَلَى ، وَقِيلَ : عَلَى الْأَوَّلِ مَعَ جَهْلِهِ ، كَدَفْعِ غَاصِبٍ وَإِنْ مَعَ عِلْمِهِ لَا شَيْءَ لَهُ ، وَرِبْحُهُ لِرَبِّهِ ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ ، إنْ كَانَ شِرَاؤُهُ بِعَيْنِ الْمَالِ ، وَذَكَرُوا وَجْهًا : إنْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ أَنَّهُ لِلثَّانِي ، وَلَا خُلْطَةَ بِغَيْرِهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَجُوزُ بِمَالِ نَفْسِهِ ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَمُهَنَّا ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ ، فَيَدْخُلُ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ ، ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَلَا الِاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ ، وَكَذَا بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَجَوَّزَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ ، كَشِرَائِهِ بِفِضَّةٍ وَمَعَهُ ذَهَبٌ أَوْ عَكْسُهُ ، وَلَا أَخْذُ سَفْتَجَةٍ بِهِ وَلَا دَفْعُهَا ، فَإِنْ قَالَ : اعْمَلْ بِرَأْيِك ، وَرَأَى مَصْلَحَةً ، جَازَ الْكُلُّ ، فَلَوْ كَانَ مُضَارِبًا بِالنِّصْفِ فَدَفَعَهُ لِآخَرَ بِالرُّبُعِ عَمِلَ بِذَلِكَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْأَصَحُّ : وَيَجُوزُ أَخْذُ سَفْتَجَةٍ .

وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَالِاسْتِدَانَةُ وَعَلَى الْأَصَحِّ : وَالزِّرَاعَةُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : وَقَرْضُهُ [ وَقِيلَ ] وَكَذَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقٍ وَعِتْقُهُ بِمَالٍ وَتَزْوِيجُهُ ، وَالْمُذْهَبُ : لَا ، إلَّا بِإِذْنٍ ، كَتَبَرُّعٍ وَنَحْوِهِ ، نَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَةٍ . .