ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان ، وقطع به في المحرر إن جهلها ربها ( م 10 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ تَلِفَتْ عِنْدَ وَرَثَتِهِ بَعْدَ إمْكَانِ رَدِّهَا فَقِيلَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ إنْ جَهِلَهَا رَبُّهَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ .

( أَحَدُهُمَا ) يَضْمَنُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْحَاوِي ، قَالَ فِي الْقَاعِدَة الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ : وَالْمَشْهُورُ الضَّمَانُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَقَالَ : ذَكَرَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَضْمَنُهَا ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ إلَّا الْمُصَنِّفُ ، [ ص: 487 ] يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ ( قُلْت ) قَدْ ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهَا إنْ لَمْ يُعْلِمْ بِهَا صَاحِبَهَا ، جَزَمَ بِهِ الْمُحَرَّرُ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَهُوَ أَوْلَى .

( تَنْبِيهٌ )

ظَهَرَ مِنْ نَقْلِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ نَظَرًا ، لِكَوْنِ الْأَصْحَابِ عَلَى الضَّمَانِ مُطْلَقًا ، أَوْ مَعَ جَهْلِ رَبِّهَا ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ مُطْلَقًا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَارَهُ وَيُقَوِّي ذَلِكَ قَوْلُ الْحَارِثِيِّ الْمُتَقَدِّمُ ، فَمَا حَصَلَ اخْتِلَافٌ فِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 10 ) قوله : ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان وقطع به في المحرر إن جهلها ربها ، انتهى . وأطلقهما في الفائق .

( أحدهما ) يضمن مطلقا ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم وشرح الحاوي ، قال في القاعدة الثالثة والأربعين : والمشهور الضمان ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم ، وقدمه في التلخيص وقال : ذكره أكثر أصحابنا ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .

( والوجه الثاني ) لا يضمنها ، قال الحارثي : لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف ، [ ص: 487 ] يعني به الشيخ ( قلت ) قد ذكره في التلخيص وغيره وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقيل : يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها ، جزم به المحرر وتذكرة ابن عبدوس قال في الرعاية الصغرى : وهو أولى .

( تنبيه )

ظهر من نقل ما تقدم في هذه المسألة أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ، لكون الأصحاب على الضمان مطلقا ، أو مع جهل ربها ، والقول بعدم الضمان مطلقا لا نعلم أحدا اختاره ويقوي ذلك قول الحارثي المتقدم ، فما حصل اختلاف في الترجيح بين الأصحاب في المسألة ، والله أعلم .