361 34 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن اللماس ، والنباذ ، وأن يشتمل الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ .

( ذِكْرُ رِجَالِهِ ) وَهُمْ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ : قَبِيصَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ بْنُ عُقْبَةَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْقَافِ ، الثَّانِي : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، الثَّالِثُ : أَبُو الزِّنَادِ بِكَسْرِ الزَّايِ وَبِالنُّونِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ ، الرَّابِعُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ، الْخَامِسُ : أَبُو هُرَيْرَةَ .

( ذِكْرُ لِطَائِفِ إِسْنَادِهِ ) : فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ الْقَوْلُ بِالْحِكَايَةِ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ التَّابِعِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ ، وَأَبُو الزِّنَادِ رِوَايَةَ الْأَعْرَجِ ، وَعَنِ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَصَحُّ أَسَانِيدِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ أَنَّ رُوَاتَهُ مَا بَيْنَ كُوفِيٍّ وَمَدَنِيٍّ .

( ذِكْرُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ ) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ هُنَا عَنْ قَبِيصَةَ ، وَفِي الصَّلَاةِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَفِي اللِّبَاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيِّ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا الطَّرِيقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَأَبِي أُسَامَةَ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي الْبُيُوعِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَمَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا فِيهِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ مُنْقَطِعًا فِي الصَّلَاةِ ، وَفِي التِّجَارَاتِ ، وَفِي اللِّبَاسِ .

( ذِكْرُ مَعْنَاهُ ) :

قَوْلُهُ : "عَنْ بَيْعَتَيْنِ" تَثْنِيَةُ بَيْعَةٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْفَعْلَةَ بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ ، وَبِالْكَسْرِ لِلْحَالَةِ وَالْهَيْئَةِ ، قَوْلُهُ : "عَنِ اللِّمَاسِ" بِكَسْرِ اللَّامِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ لَامَسَ مِنْ بَابِ فَاعَلَ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مَصْدَرَهُ يَأْتِي عَلَى مُفَاعَلَةٍ مِثْلَ مُلَامَسَةٍ ، وَعَلَى فِعَالٍ مِثْلَ لِمَاسٍ ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي النِّبَاذِ بِكَسْرِ النُّونِ ، وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ يَأْتِي مِنْ بَابِهِ فِعَالٍ مِثْلَ نِبَاذٍ وَمُفَاعَلَةٍ مِثْلَ مُنَابَذَةٍ ، وَفُسِّرَ اللِّمَاسُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ بِأَنَّهُ لَمْسُ الثَّوْبِ بِلَا نَظَرٍ إِلَيْهِ ، وَالنِّبَاذُ بِأَنَّ الرَّجُلَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : إِنَّ لِأَصْحَابِنَا فِي الْمُلَامَسَةِ تَأْوِيلَاتٍ أَحَدُهَا أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَلْمِسَهُ الْمُسْتَامُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : بِعْتُكَهُ بِكَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَقُومَ لَمْسُكَ مَقَامَ نَظَرِكَ ، وَلَا خِيَارَ لَكَ إِذَا رَأَيْتَهُ .

الثَّانِي : أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ اللَّمْسِ بَيْعًا فَيَقُولَ : إِذَا لَمَسْتَهُ فَهُوَ مَبِيعٌ لَكَ .

الثَّالِثُ : أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمَسَهُ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ .

[ ص: 77 ] وَفِي الْمُنَابَذَةِ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ النَّبْذِ بَيْعًا ، وَأَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُهُ إِلَيْكَ انْقَطَعَ الْخِيَارُ ، وَأَنْ يُرَادَ بِهِ نَبْذُ الْحَصَا ، وَلَهُ أَيْضًا تَأْوِيلَاتٌ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ الَّتِي أَرْمِيهَا ، وَأَنْ يَقُولَ : لَكَ الْخِيَارُ إِلَى أَنْ أَرْمِيَ بِهَذِهِ الْحَصَاةِ ، وَأَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ الرَّمْيِ بِالْحَصَاةِ بَيْعًا فَيَقُولُ : إِذْ رَمَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ بِالْحَصَاةِ فَهُوَ مَبِيعٌ بِكَذَا ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَإِلْقَاءُ الْحَجَرِ كَانَتْ بُيُوعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ الرَّجُلَانِ يَتَسَاوَمَانِ الْمَبِيعَ ، وَإِذَا أَلْقَى الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ حَصَاةً أَوْ نَبَذَهُ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي أَوْ لَمَسَهُ الْمُشْتَرِي لَزِمَ الْبَيْعُ ، وَقَدْ نَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ . قَوْلُهُ : "وَأَنْ يَشْتَمِلَ" عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ : "عَنْ بَيْعَتَيْنِ" ؛ أَيْ : وَنَهَى أَيْضًا أَنْ يَشْتَمِلَ وَأَنْ مَصْدَرِيَّةٌ ؛ أَيْ : وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي وَأَنْ يَحْتَبِيَ ، وَتَفْسِيرُهُمَا قَدْ مَرَّ ، وَالْمُطْلَقُ فِي الِاحْتِبَاءِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ .

مطابقته للترجمة ظاهرة .

( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : قبيصة بفتح القاف بن عقبة بضم العين وسكون القاف ، الثاني : سفيان الثوري ، الثالث : أبو الزناد بكسر الزاي وبالنون عبد الله بن ذكوان ، الرابع : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، الخامس : أبو هريرة .

( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول بالحكاية ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي ، وأبو الزناد رواية الأعرج ، وعن البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر ، وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، وفيه أن رواته ما بين كوفي ومدني .

( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري في مواضع هنا عن قبيصة ، وفي الصلاة عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ، وعن محمد عن عبدة بن سليمان ، وفي اللباس عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن الثقفي ، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة ، وأخرجه مسلم بهذا الطريق عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الله بن نمير ، وأبي أسامة ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ، وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي ، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر ، وأخرجه أيضا في البيوع عن أبي كريب ، وابن أبي عمر كلاهما عن وكيع عن سفيان به ، وأخرجه الترمذي فيه عن أبي كريب ، ومحمود بن غيلان ، وأخرجه النسائي أيضا فيه من طريق حفص بن عاصم ، وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به منقطعا في الصلاة ، وفي التجارات ، وفي اللباس .

( ذكر معناه ) :

قوله : "عن بيعتين" تثنية بيعة بفتح الباء الموحدة وكسرها ، والفرق بينهما أن الفعلة بالفتح للمرة ، وبالكسر للحالة والهيئة ، قوله : "عن اللماس" بكسر اللام ، وهو مصدر من لامس من باب فاعل ، وقد علم أن مصدره يأتي على مفاعلة مثل ملامسة ، وعلى فعال مثل لماس ، وكذلك الكلام في النباذ بكسر النون ، وبالذال المعجمة يأتي من بابه فعال مثل نباذ ومفاعلة مثل منابذة ، وفسر اللماس في كتاب البيع بأنه لمس الثوب بلا نظر إليه ، والنباذ بأن الرجل يطرح ثوبه بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، وقال النووي : إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات أحدها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام ، فيقول صاحبه : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ، ولا خيار لك إذا رأيته .

الثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك .

الثالث : أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس .

[ ص: 77 ] وفي المنابذة أيضا ثلاثة أوجه : أن يجعل نفس النبذ بيعا ، وأن يقول : إذا نبذته إليك انقطع الخيار ، وأن يراد به نبذ الحصا ، وله أيضا تأويلات أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، وأن يقول : لك الخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة ، وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول : إذ رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع بكذا ، وقال أصحابنا : الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعا في الجاهلية ، وكان الرجلان يتساومان المبيع ، وإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه المشتري لزم البيع ، وقد نهى الشارع عن ذلك . قوله : "وأن يشتمل" عطف على قوله : "عن بيعتين" ؛ أي : ونهى أيضا أن يشتمل وأن مصدرية ؛ أي : وعن اشتمال الصماء ، وكذلك الكلام في وأن يحتبي ، وتفسيرهما قد مر ، والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله .