385 ( وقال علي بن عبد الله : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا حميد قال : سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال : يا أبا حمزة ، وما يحرم دم العبد وماله ، فقال : من شهد أن لا إله إلا الله ، واستقبل قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم ) .

التالي السابق

الشرح

هَذَا مُعَلَّقٌ وَمَوْقُوفٌ ، أَمَّا التَّعْلِيقُ فَإِنَّهُ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَفَاعِلُ قَالَ الْأَوَّلِ هُوَ الْبُخَارِيُّ ، وَفَاعِلُ قَالَ الثَّانِي ظَاهِرٌ ، وَهُوَ شَيْخُهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَأَمَّا الْوَقْفُ فَإِنَّ أَنَسًا لَمْ يَرْفَعْهُ . قَوْلُهُ : "يَابَا حَمْزَةَ" أَصْلُهُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ لِلتَّخْفِيفِ ، وَأَبُو حَمْزَةَ كُنْيَةُ أَنَسٍ . قَوْلُهُ : "وَمَا يُحَرِّمُ" بِالتَّشْدِيدِ مِنَ التَّحْرِيمِ ، وَكَلِمَةُ مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ ، ( فَإِنْ قُلْتَ ) : وَمَا يُحَرِّمُ عُطِفَ عَلَى مَاذَا ، ( قُلْتُ ) عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ كَأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ قَبْلَ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُحَرِّمُ ، وَلَمْ تَقَعِ الْوَاوُ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ . ( قُلْتُ ) الِاسْتِئْنَافُ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ فَعَلَى هَذَا لَا يَبْقَى مَقُولٌ لِقَالَ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ ، ( فَإِنْ قُلْتَ ) : الْجَوَابُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ ، وَالسُّؤَالُ هُنَا عَنْ سَبَبِ التَّحْرِيمِ فَالْجَوَابُ كَيْفَ يُطَابِقُهُ ( قُلْتُ ) الْمُطَابَقَةُ ظَاهِرَةٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : مَنْ شَهِدَ إِلَخْ هُوَ الْجَوَابُ وَزِيَادَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الشَّهَادَةَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا عُلِمَ أَنَّ الَّذِي يَفْعَلُ هَذَا هُوَ الْمُسْلِمُ ، وَالْمُسْلِمُ يَحْرُمُ دَمُهُ وَمَالُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ . قَوْلُهُ : "لَهُ" أَيْ : مِنَ النَّفْعِ "وَعَلَيْهِ" أَيْ مِنَ الْمَضَرَّةِ ، وَالتَّقْدِيمُ يُفِيدُ الْحَصْرَ ؛ أَيْ : لَهُ ذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ .

هذا معلق وموقوف ، أما التعليق فإنه قال : قال علي بن عبد الله هو ابن المديني ، وفاعل قال الأول هو البخاري ، وفاعل قال الثاني ظاهر ، وهو شيخه علي بن المديني ، وأما الوقف فإن أنسا لم يرفعه . قوله : "يابا حمزة" أصله : يا أبا حمزة ، فحذفت الهمزة للتخفيف ، وأبو حمزة كنية أنس . قوله : "وما يحرم" بالتشديد من التحريم ، وكلمة ما استفهامية ، ( فإن قلت ) : وما يحرم عطف على ماذا ، ( قلت ) على شيء محذوف كأنه سأل عن شيء قبل هذا ، ثم قال : وما يحرم ، ولم تقع الواو في رواية الأصيلي وكريمة ، وقال بعضهم : الواو استئنافية . ( قلت ) الاستئناف كلام مبتدأ فعلى هذا لا يبقى مقول لقال فيحتاج إلى تقدير ، ( فإن قلت ) : الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال ، والسؤال هنا عن سبب التحريم فالجواب كيف يطابقه ( قلت ) المطابقة ظاهرة ؛ لأن قوله : من شهد إلخ هو الجواب وزيادة ؛ لأنه لما ذكر الشهادة وما عطف عليها علم أن الذي يفعل هذا هو المسلم ، والمسلم يحرم دمه وماله إلا بحقه . قوله : "له" أي : من النفع "وعليه" أي من المضرة ، والتقديم يفيد الحصر ؛ أي : له ذلك لا لغيره .