التالي السابق

الشرح

أَيْ : هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ إِضَافَةِ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَى قَبِيلَةٍ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِثْلِ بَانِيهِ أَوِ الْمُلَازِمِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ ؟ نَعَمْ يَجُوزُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي ذِكْرُهُ ، وَإِنَّمَا تَرْجَمَ الْبَابَ بِلَفْظَةِ هَلِ الَّتِي لِلِاسْتِفْهَامِ لِأَنَّ فِي هَذَا خِلَافَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ أَوْ مُصَلَّى فُلَانٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ ، وَحَدِيثُ الْبَابِ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، وَالْجَوَابُ عَنْ تَمَسُّكِهِ بِالْآيَةِ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهَا حَقِيقِيَّةٌ وَإِضَافَتُهَا إِلَى غَيْرِهِ إِضَافَةُ تَمْيِيزٍ وَتَعْرِيفٍ ، ( فَإِنْ قُلْتَ ) : مَا وَجْهُ ذِكْرِ هَذَا الْبَابِ هَاهُنَا ؟ وَمَا وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؟ قُلْتُ : الْمَذْكُورُ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسَاجِدِ ، وَالْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ كَافٍ .

أي : هذا باب في بيان إضافة مسجد من المساجد إلى قبيلة أو إلى أحد مثل بانيه أو الملازم للصلاة فيه ، هل يجوز أن يقال ذلك ؟ نعم يجوز ، والدليل عليه حديث ابن عمر الآتي ذكره ، وإنما ترجم الباب بلفظة هل التي للاستفهام لأن في هذا خلاف إبراهيم النخعي فإنه كان يكره أن يقال : مسجد بني فلان أو مصلى فلان ؛ لقوله تعالى : وأن المساجد لله ذكره ابن أبي شيبة عنه ، وحديث الباب يرد عليه ، والجواب عن تمسكه بالآية أن الإضافة فيها حقيقية وإضافتها إلى غيره إضافة تمييز وتعريف ، ( فإن قلت ) : ما وجه ذكر هذا الباب هاهنا ؟ وما وجه المناسبة بينه وبين الأبواب المتقدمة ؟ قلت : المذكور في الأبواب السابقة أحكام تتعلق بالمساجد ، والمذكور في هذا الباب أيضا حكم من أحكامها ، وهذا المقدار كاف .