هَذِهِ الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى التَّرْجَمَةِ، وَهِيَ مِنْ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّقِ، وَوَجْهُ عَدَمِ مَنْعِهِ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى فِي بَابِ الْعِبَادَةِ، وَقَدْ وَرَدَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=1727_1719تَرْكِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَشَارَ إِلَيْهَا [ ص: 227 ] بِقَوْلِهِ: ( بِغَيْرِ عِلَّةٍ )، أَيْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ لِسَيِّدِهِ، قُلْتُ: قَيْدُ السَّيِّدِ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ لِأَنَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ مُطْلَقًا كَمَا فِي حَقِّ الْحُرِّ.