2943 - "أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها؛ كانت في سخط الله (تعالى) حتى ترجع إلى بيتها؛ أو يرضى عنها زوجها"؛ (خط)؛ عن أنس ؛ (ح) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا) ؛ أَيْ: مَحَلِّ إِقَامَتِهَا؛ (بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ) ؛ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ؛ (كَانَتْ) ؛ فِي مُدَّةِ خُرُوجِهَا؛ (فِي سَخَطِ اللَّهِ - تَعَالَى) ؛ أَيْ: غَضَبِهِ؛ (حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا؛ أَوْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا) ؛ أَمَّا لَوْ خَرَجَتْ لِمَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لَهُ ؛ كَإِرَادَةِ زَوْجِهَا لَهَا بِسُوءٍ؛ فَتَنْعَكِسُ الْقَضِيَّةُ.

(خط) ؛ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَدِيَّةَ ؛ (عَنْ أَنَسٍ ) ؛ ابْنِ مَالِكٍ ؛ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخَطِيبَ خَرَّجَهُ وَأَقَرَّهُ؛ وَهُوَ تَلْبِيسٌ فَاحِشٌ؛ فَإِنَّهُ تَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَدِيَّةَ لَا شَيْءَ؛ فِي أَحَادِيثِهِ مَنَاكِيرُ؛ وَقَالَ ابْنُ مُعِينٍ إِنَّهُ كَتَبَ عَنْهُ؛ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ كَذَّابٌ؛ خَبِيثٌ؛ قَالَ عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ : هُوَ أَكْذَبُ مِنْ حِمَارِي هَذَا؛ أهـ؛ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ: هُوَ كَذَّابٌ؛ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ حَذْفُهُ مِنَ الْكِتَابِ؛ وَلَيْتَهُ إِذْ ذَكَرَهُ بَيَّنَ حَالَهُ؛ وَكَمَا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْ فِي ذَلِكَ؛ لَمْ يُصِبْ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى عَزْوِهِ لِلْخَطِيبِ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّ أَبَا نُعَيْمٍ خَرَّجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ؛ وَعَنْهُ الْخَطِيبُ ؛ فَعَزْوُهُ لِلْفَرْعِ؛ وَإِهْمَالُهُ الْأَصْلَ؛ مِنْ سُوءِ التَّصَرُّفِ.

(أيما امرأة خرجت من بيتها) ؛ أي: محل إقامتها؛ (بغير إذن زوجها ) ؛ لغير ضرورة شرعية؛ (كانت) ؛ في مدة خروجها؛ (في سخط الله - تعالى) ؛ أي: غضبه؛ (حتى ترجع إلى بيتها؛ أو يرضى عنها زوجها) ؛ أما لو خرجت لما يجوز الخروج له ؛ كإرادة زوجها لها بسوء؛ فتنعكس القضية.

(خط) ؛ من حديث إبراهيم بن هدية ؛ (عن أنس ) ؛ ابن مالك ؛ وقضية كلام المصنف أن الخطيب خرجه وأقره؛ وهو تلبيس فاحش؛ فإنه تعقبه بقوله: قال أحمد بن حنبل : إبراهيم بن هدية لا شيء؛ في أحاديثه مناكير؛ وقال ابن معين إنه كتب عنه؛ ثم تبين له أنه كذاب؛ خبيث؛ قال علي بن ثابت : هو أكذب من حماري هذا؛ أهـ؛ وقال الذهبي في الضعفاء: هو كذاب؛ فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب؛ وليته إذ ذكره بين حاله؛ وكما أنه لم يصب في ذلك؛ لم يصب في اقتصاره على عزوه للخطيب وحده؛ فإن أبا نعيم خرجه من طريقه؛ وعنه الخطيب ؛ فعزوه للفرع؛ وإهماله الأصل؛ من سوء التصرف.