الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3037 - "الأبدال من الموالي" ؛ الحاكم ؛ في الكنى؛ عن عطاء ؛ مرسلا؛ (ض) .

التالي السابق


(الأبدال من الموالي) ؛ ظاهره أن ذا هو الحديث بتمامه؛ وليس كذلك؛ بل بقيته عند مخرجه الحاكم : "ولا يبغض الموالي إلا منافق" ؛ أهـ؛ وفي بعض الروايات أن من علامتهم أيضا أنه لا يولد لهم؛ وأنهم لا يلعنون شيئا؛ قال الغزالي : إنما استتر الأبدال عن أعين الناس؛ والجمهور؛ لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت؛ لأنهم عندهم جهال بالله؛ وهم عند أنفسهم وعند الجهلاء؛ علماء.

(خاتمة) : قال ابن عربي : الأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة فقط؛ وهم أخص من الأبدال؛ والإمامان أخص منهم؛ والقطب أخص الجماعة؛ و"الأبدال"؛ لفظ مشترك؛ يطلقونه على من تبدلت أوصافه المذمومة بمحمودة؛ ويطلقونه على عدد خاص؛ وهم أربعون؛ وقيل: ثلاثون؛ وقيل: سبعة؛ ولكل وتد من الأوتاد الأربعة ركن من أركان البيت؛ ويكون على قلب عيسى له اليماني؛ والذي على قلب نبي من الأنبياء؛ فالذي على قلب آدم له الركن الشامي؛ والذي على قلب إبراهيم له العراقي؛ والذي على قلب محمد له ركن الحجر الأسود ؛ وهو لنا بحمد الله.

( الحاكم في) ؛ كتاب؛ (الكنى) ؛ له؛ (عن عطاء ) ؛ ابن أبي رباح ؛ (مرسلا) ؛ وظاهر صنيع المصنف أن هذا لا علة له غير الإرسال؛ والأمر بخلافه؛ بل فيه الرحال بن سالم ؛ قال في الميزان: لا يدرى من هو؛ والخبر منكر؛ أهـ؛ وخرجه عنه أيضا أبو داود ؛ في مراسيله؛ وإنما خالف المصنف عادته؛ باستيعاب هذه الطرق؛ إشارة إلى بطلان زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح؛ ولا ضعيف؛ إلا في خبر منقطع؛ فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره؛ ومجازفته؛ وليته نفى الرواية؛ بل نفى الوجود؛ وكذب من ادعى الورود؛ ثم قال: وهذا التنزل لهذا العدد ليس حقا في كل زمن؛ فإن المؤمنين يقلون؛ ويكثرون؛ وأطال؛ وهو خطأ بين؛ بصريح هذه الأخبار بأن كل من مات منهم؛ أبدل بغيره؛ وهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعها؛ لكن لا ينكر تقوي الحديث الضعيف بكثرة طرقه؛ وتعدد مخرجيه؛ إلا جاهل بالصناعة الحديثية؛ أو معاند متعصب؛ والظن به أنه من القبيل الثاني.




الخدمات العلمية