3637 - "الجنازة متبوعة وليست بتابعة؛ ليس منا من تقدمها" ؛ (هـ)؛ عن ابن مسعود ؛ (ض) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ؛ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ ) ؛ وَفِي رِوَايَةٍ: "الْجَنَازَةٌ مَتْبُوعَةٌ؛ لَا تَبَعٌ" ؛ قَالَ الطَّيِّبِيُّ : قَوْلُهُ: "لَا تَبَعٌ"؛ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ؛ أَيْ: مَتْبُوعَةٌ غَيْرُ تَابِعَةٍ؛ (لَيْسَ مِنَّا) ؛ كَذَا قَالَ هُوَ فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ؛ وَفِي نُسَخٍ: "لَيْسَ مِنْهَا"؛ وَفِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَالْمِشْكَاةِ وَغَيْرِهَا: "لَيْسَ مَعَهَا"؛ وَهُوَ أَوْضَحُ؛ (مَنْ تَقَدَّمَهَا) ؛ أَيْ: لَا يُعَدُّ مُشَيِّعًا لَهَا؛ قَالَ الطَّبَرِيُّ : هَذَا تَقْرِيرٌ بَعْدَ تَقْرِيرٍ؛ يَنْبَغِي: "مَنْ تَقَدَّمَ الْجَنَازَةَ لَيْسَ مِمَّنْ يُشَيِّعُهَا"؛ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الْأَجْرُ؛ وَبِهَذَا أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّاكِبِ؛ وَفَضَّلَ الشَّافِعِيَّةُ إِطْلَاقَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا؛ لِأَنَّهُمْ شُفَعَاءُ الْمَيِّتِ إِلَى اللَّهِ؛ وَالشَّفِيعُ يَمْشِي قُدَّامَ الْمَشْفُوعِ لَهُ؛ قَالُوا: وَالْخَبَرُ ضَعِيفٌ؛ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الْآثَارُ بِالْمَشْيِ أَمَامَهَا أَصَحُّ؛ وَأَكْثَرُ.

(هـ) ؛ فِي الْجَنَائِزِ؛ (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) ؛ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ؛ وَفِيهِ أَبُو مَاجِدٍ ؛ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَجْهُولٌ؛ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ السِّتَّةِ؛ وَأَنَّهُ لَا عِلَّةَ لَهُ؛ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ؛ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ خَرَّجَاهُ أَيْضًا فِي الْجَنَائِزِ؛ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ ؛ وَأَمَا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَاجِدٍ ؛ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ : إِنَّهُ ضَعَّفَهُ؛ وَإِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ لِيَحْيَى التَّمِيمِيِّ الرَّاوِي عَنْ أَبِي مَاجِدٍ : مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا؛ أهـ؛ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَجْهُولٌ؛ وَابْنُ عَدِيٍّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ؛ وَالذَّهَبِيُّ : تَرَكُوهُ؛ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَحَادِيثُ الْمَشْيِ خَلْفَهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

( الجنازة متبوعة؛ وليست بتابعة ) ؛ وفي رواية: "الجنازة متبوعة؛ لا تبع" ؛ قال الطيبي : قوله: "لا تبع"؛ صفة مؤكدة؛ أي: متبوعة غير تابعة؛ (ليس منا) ؛ كذا قال هو في خط المصنف؛ وفي نسخ: "ليس منها"؛ وفي نسخ المصابيح والمشكاة وغيرها: "ليس معها"؛ وهو أوضح؛ (من تقدمها) ؛ أي: لا يعد مشيعا لها؛ قال الطبري : هذا تقرير بعد تقرير؛ ينبغي: "من تقدم الجنازة ليس ممن يشيعها"؛ فلا يثبت له الأجر؛ وبهذا أخذ أبو حنيفة ؛ ووافقه النووي في الراكب؛ وفضل الشافعية إطلاق المشي أمامها؛ لأنهم شفعاء الميت إلى الله؛ والشفيع يمشي قدام المشفوع له؛ قالوا: والخبر ضعيف؛ وقال البيهقي : الآثار بالمشي أمامها أصح؛ وأكثر.

(هـ) ؛ في الجنائز؛ (عن ابن مسعود ) ؛ قال ابن الجوزي : حديث لا يثبت؛ وفيه أبو ماجد ؛ قال الدارقطني : مجهول؛ وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه تفرد بإخراجه من بين الستة؛ وأنه لا علة له؛ والأمر بخلافه؛ أما أولا فلأن أبا داود والترمذي خرجاه أيضا في الجنائز؛ واستغربه الترمذي ؛ وأما ثانيا فلأنه عندهم من رواية أبي ماجد ؛ وقد قال الترمذي عن البخاري : إنه ضعفه؛ وإن ابن عيينة قال ليحيى التميمي الراوي عن أبي ماجد : من هو؟ فقال: طائر طار فحدثنا؛ أهـ؛ وقال الدارقطني : مجهول؛ وابن عدي : منكر الحديث؛ والذهبي : تركوه؛ وقال البيهقي : أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة.