باب القضاء

( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع إليه ذلك وهو لا يذكره فإن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : لا ينبغي له أن يجيزه وكان nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله يجيز ذلك وبه يأخذ قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن كان يذكره ولم يثبته عنده أجازه وبه يأخذ وكان nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : لا يجيزه حتى يثبته عنده وإن ذكره ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله وإذا nindex.php?page=treesubj&link=15049_20263_16304وجد القاضي في ديوانه خطا لا يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل لآخر أو بثبت حق عليه بوجه لم يكن له أن يقضي به حتى يذكر منه أو يشهد به عنده كما لا يجوز إذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة أن يشهد .

بَابُ الْقَضَاءِ

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا أَثْبَتَ الْقَاضِي فِي دِيوَانِهِ الْإِقْرَارَ وَشَهَادَةَ الشُّهُودِ ثُمَّ رُفِعَ إلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَذْكُرُهُ فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ يُجِيزُ ذَلِكَ وَبِهِ يَأْخُذُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنْ كَانَ يَذْكُرُهُ وَلَمْ يُثْبِتْهُ عِنْدَهُ أَجَازَهُ وَبِهِ يَأْخُذُ وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَا يُجِيزُهُ حَتَّى يُثْبِتَهُ عِنْدَهُ وَإِنْ ذَكَرَهُ ( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=15049_20263_16304وَجَدَ الْقَاضِي فِي دِيوَانِهِ خَطًّا لَا يَشُكُّ أَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ خَطُّ كَاتِبِهِ بِإِقْرَارِ رَجُلٍ لِآخَرَ أَوْ بِثَبْتِ حَقٍّ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ حَتَّى يَذْكُرَ مِنْهُ أَوْ يَشْهَدَ بِهِ عِنْدَهُ كَمَا لَا يَجُوزُ إذَا عَرَفَ خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ أَنْ يَشْهَدَ .