4412 (باب منه)

وذكره النووي ، في (الباب المذكور) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ، ص 166 ، 167 ج 15 ، المطبعة المصرية

(عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر ) .

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

هَذَا مِنْ أَجَلِّ مَنَاقِبِ عُمَرَ الْفَارُوقِ ، وَفَضَائِلِهِ . وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلْحَدِيثِ قَبْلَهُ ، وَلِهَذَا عَقَّبَهُ مُسْلِمٌ بِهِ .

وَفَسَّرَ الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : "بِهَذِهِ الثَّلَاثِ" .

[ ص: 309 ] وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، فِي الصَّحِيحِ : "اجْتَمَعَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِ فِي الْغَيْرَةِ . قُلْتُ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ . فَنَزَلَتِ الْآيَةُ بِذَلِكَ.

وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ ، ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا : مُوَافَقَتُهُ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَنُزُولُ الْآيَةِ بِذَلِكَ.

وَجَاءَتْ مُوَافَقَتُهُ : فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ .

فَهَذِهِ سِتٌّ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ : مَا يَنْفِي زِيَادَةَ الْمُوَافَقَةِ . انْتَهَى.

وَلِلْجَلَالِ السُّيُوطِيِّ : رِسَالَةٌ مُفْرَدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ، فِي مُوَافِقَاتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ بَلَغَ فِيهِ إِلَى "ثَمَانِيَ عَشَرَ" مُوَافَقَةً . وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

(الشرح)

هذا من أجل مناقب عمر الفاروق ، وفضائله . وهو مطابق للحديث قبله ، ولهذا عقبه مسلم به .

وفسر الثلاث في هذه الرواية : "بهذه الثلاث" .

[ ص: 309 ] وجاء في رواية أخرى ، في الصحيح : "اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عليه في الغيرة . قلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن . فنزلت الآية بذلك.

وجاء في حديث آخر ، ذكره مسلم بعد هذا : موافقته في منع الصلاة على المنافقين ، ونزول الآية بذلك.

وجاءت موافقته : في تحريم الخمر .

فهذه ست . قال النووي : وليس في لفظه : ما ينفي زيادة الموافقة . انتهى.

وللجلال السيوطي : رسالة مفردة مستقلة ، في موافقاته رضي الله عنه ؛ بلغ فيه إلى "ثماني عشر" موافقة . ولله الحمد .