4593 (باب منه)

وهو في النووي، في (الباب المتقدم).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي، ص 81، 82 ج 16، المطبعة المصرية

(عن عاصم الأحول، قال: قيل لأنس بن مالك: بلغك أن رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم، قال: "لا حلف في الإسلام؟" فقال [ ص: 678 ] أنس: قد حالف رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: بين قريش والأنصار، في داره).

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى؛ "قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ، فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ").

قَالَ الطَّبَرِيُّ: لَا يَجُوزُ الْحِلْفُ الْيَوْمَ؛ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ، وَالْمُوَارَثَةَ بِهِ وَبِالْمُؤَاخَاةِ؛ كُلُّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ التَّوَارُثُ بِالْحِلْفِ، فَنُسِخَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِرْثِ، فَيُسْتَحَبُّ فِيهِ "الْمُخَالَفَةُ" -عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ- وَأَمَّا الْمُؤَاخَاةُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُحَالَفَةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَالتَّنَاصُرُ فِي الدِّينِ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَإِقَامَةِ الْحَقِّ: فَهَذَا بَاقٍ لَمْ يُنْسَخِ. انْتَهَى.

قُلْتُ: وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "آخَى بَيْنَ مِائَةٍ [ ص: 679 ] وَخَمْسِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَخَمْسِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فِي دَارِ أَنَسٍ". انْتَهَى.

وَقَدْ كَانَتِ الْمُؤَاخَاةُ مَرَّتَيْنِ، قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَبَعْدَهَا؛ فَآخَى بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَبَيْنَ حَمْزَةَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَبَيْنَ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَبَيْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَبَيْنَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَبِلَالٍ، وَبَيْنَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَبَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَبَيْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَبَيْنَ عَلِيٍّ وَنَفْسِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَلَمَّا نَزَلَ الْمَدِينَةَ: آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَالْحَقِّ، فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمَا تَقَدَّمَ، فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ دُونَ الْقِرَابَاتِ، حَتَّى نَزَلَتْ -وَقْتَ وَقْعَةِ بَدْرٍ-: وَأُولُو الأَرْحَامِ إِلَخْ، فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَكَانَتِ الْمُؤَاخَاةُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ. وَقِيلَ: وَالْمَسْجِدُ يُبْنَى.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

[ ص: 680 ]

وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: "تَآخَوْا فِي اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: أَخَوَيْنِ، أَخَوَيْنِ".

(الشرح)

وفي رواية أخرى؛ "قال: حالف رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بين قريش والأنصار، في داري التي بالمدينة المنورة").

قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم؛ فإن المذكور في الحديث، والموارثة به وبالمؤاخاة؛ كله منسوخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وقال الحسن: كان التوارث بالحلف، فنسخ بآية المواريث.

قال النووي: أما ما يتعلق بالإرث، فيستحب فيه "المخالفة" -عند جماهير العلماء- وأما المؤاخاة في الإسلام، والمحالفة على طاعة الله، والتناصر في الدين، والتعاون على البر والتقوى، وإقامة الحق: فهذا باق لم ينسخ. انتهى.

قلت: وعند ابن سعد: أنه صلى الله عليه وآله وسلم: "آخى بين مائة [ ص: 679 ] وخمسين من المهاجرين، وخمسين من الأنصار، وكان ذلك قبل بدر بخمسة أشهر في دار أنس". انتهى.

وقد كانت المؤاخاة مرتين، قبل الهجرة وبعدها؛ فآخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، وبين علي ونفسه، صلى الله عليه وآله وسلم.

ولما نزل المدينة: آخى بين المهاجرين والأنصار، على المواساة والحق، في دار أنس بن مالك كما تقدم، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات، حتى نزلت -وقت وقعة بدر-: وأولو الأرحام إلخ، فنسخ ذلك، وكانت المؤاخاة بعد بناء المسجد. وقيل: والمسجد يبنى.

وقال ابن عبد البر: بعد قدومه المدينة بخمسة أشهر.

[ ص: 680 ]

وعند ابن إسحاق أنه قال لهم: "تآخوا في الله، عز وجل: أخوين، أخوين".