مَ30 - وَاخْتَلَفُوا : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِزَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ ، فَيَشْتَرِطُ وَيَقُولُ : فَإِذَا أَحْلَلْتُكِ لِلْأَوَّلِ ، فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا ، أَوْ يَقُولُ : إِذْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ النِّكَاحُ دُونَ الشَّرْطِ . وَهَلْ يَثْبُتُ الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ؟ عَنْهُ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : لَا تَحِلُّ لَهُ . وَالثَّانِيَةُ : تَحِلُّ . وَقَالَ مَالِكٌ : مَتَى وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا غَيْرُهُ نِكَاحًا صَحِيحًا ، نِكَاحَ رَغْبَةٍ يَقْصِدُ بِهِ الِاسْتِبَاحَةَ دُونَ التَّحْلِيلِ ، وَيَدْخُلُ بِهَا وَطْئًا حَلَالًا لَا فِي حَالَةِ حَيْضٍ ، وَلَا إِحْرَامٍ . فَإِنِ اشْتَرَطَ التَّحْلِيلَ أَوْ نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَسَدَ الْعَقْدُ ، وَلَا تَحِلُّ لِلثَّانِي . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ قَالَ إِذَا أَحَلْتُكِ لِلْأَوَّلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ . وَإِنْ قَالَ : فَإِذَا وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا " : يَصِحُّ النِّكَاحُ ، قَالَهَا فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَالْآخَرُ : لَا يَصِحُّ ، قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَا . فَعَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ قَوْلًا وَاحِدًا . وَعَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ ، فَهَلْ إِذَا أَصَابَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَحْصُلُ بِهِ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْقَدِيمُ . وَالثَّانِي : لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ الْإِحْلَالُ ، وَهُوَ الْجَدِيدُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، كَمَذْهَبِ مَالِكٍ . مَ31 - وَاخْتَلَفُوا : فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي عَزْمِهِ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : يَصِحُّ النِّكَاحُ ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَكْرَهُهُ . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ : لَا يَصِحُّ . وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى يَصِحُّ .

مَ30 - وَاخْتَلَفُوا : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِزَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ ، فَيَشْتَرِطُ وَيَقُولُ : فَإِذَا أَحْلَلْتُكِ لِلْأَوَّلِ ، فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا ، أَوْ يَقُولُ : إِذْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ النِّكَاحُ دُونَ الشَّرْطِ . وَهَلْ يَثْبُتُ الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي ؟ عَنْهُ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : لَا تَحِلُّ لَهُ . وَالثَّانِيَةُ : تَحِلُّ . وَقَالَ مَالِكٌ : مَتَى وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا غَيْرُهُ نِكَاحًا صَحِيحًا ، نِكَاحَ رَغْبَةٍ يَقْصِدُ بِهِ الِاسْتِبَاحَةَ دُونَ التَّحْلِيلِ ، وَيَدْخُلُ بِهَا وَطْئًا حَلَالًا لَا فِي حَالَةِ حَيْضٍ ، وَلَا إِحْرَامٍ . فَإِنِ اشْتَرَطَ التَّحْلِيلَ أَوْ نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَسَدَ الْعَقْدُ ، وَلَا تَحِلُّ لِلثَّانِي . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ قَالَ إِذَا أَحَلْتُكِ لِلْأَوَّلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ . وَإِنْ قَالَ : فَإِذَا وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا " : يَصِحُّ النِّكَاحُ ، قَالَهَا فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَالْآخَرُ : لَا يَصِحُّ ، قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ وَالْإِمْلَا . فَعَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ قَوْلًا وَاحِدًا . وَعَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ ، فَهَلْ إِذَا أَصَابَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَحْصُلُ بِهِ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْقَدِيمُ . وَالثَّانِي : لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ الْإِحْلَالُ ، وَهُوَ الْجَدِيدُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، كَمَذْهَبِ مَالِكٍ . مَ31 - وَاخْتَلَفُوا : فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي عَزْمِهِ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : يَصِحُّ النِّكَاحُ ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَكْرَهُهُ . وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ : لَا يَصِحُّ . وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى يَصِحُّ .