م12 - واختلفوا : فيما nindex.php?page=treesubj&link=2465إذا قاء عامدا .

فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يفطر .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفطر ، إلا أن يكون ملء فيه .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر :

إحداها : لا يفطر إلا بالفاحش منه ، وهي المشهورة . والثانية : بملء الفم . والثالثة : بما كان في نصف الفم .

وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليله وكثيره ، وهي في الفطر أيضا ، إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه . [ ص: 391 ]

م13 - وأجمعوا : على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح .

م12 - وَاخْتَلَفُوا : فِيمَا nindex.php?page=treesubj&link=2465إِذَا قَاءَ عَامِدًا .

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يُفْطِرُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُفْطِرُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَلْءَ فِيهِ .

وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَاتٌ فِي الْقَيْءِ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيُفْطِرُ :

إِحْدَاهَا : لَا يُفْطِرُ إِلَّا بِالْفَاحِشِ مِنْهُ ، وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ . وَالثَّانِيَةُ : بِمَلْءِ الْفَمِ . وَالثَّالِثَةُ : بِمَا كَانَ فِي نِصْفِ الْفَمِ .

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى رَابِعَةٌ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْقَيْءِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَهِيَ فِي الْفِطْرِ أَيْضًا ، إِلَّا أَنَّ الْقَيْءَ الَّذِي يُفْسِدُ الصَّوْمَ عَلَى اخْتِلَافِ مَذْهَبِهِ فِي صِفَتِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ مَذْهَبُهُ فِي اشْتِرَاطِ التَّعَمُّدِ فِيهِ . [ ص: 391 ]

م13 - وَأَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ .