nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وبما أنفقوا من أموالهم معناه : عليهن ، و ( ما ) : مصدرية ، أو بمعنى الذي ، والعائد محذوف فيه مسوغ الحذف . قيل : المعنى بما أخرجوا بسبب النكاح من مهورهن ، ومن النفقات عليهن المستمرة . وروى معاذ : أنه قال : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها ) . قال القرطبي : فهم الجمهور من قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وبما أنفقوا من أموالهم ، أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها ، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد لزوال المعقود الذي شرع لأجله النكاح . وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يفسخ لقوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .

nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَعْنَاهُ : عَلَيْهِنَّ ، وَ ( مَا ) : مَصْدَرِيَّةٌ ، أَوْ بِمَعْنَى الَّذِي ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ فِيهِ مُسَوِّغُ الْحَذْفِ . قِيلَ : الْمَعْنَى بِمَا أَخْرَجُوا بِسَبَبِ النِّكَاحِ مِنْ مُهُورِهِنَّ ، وَمِنَ النَّفَقَاتِ عَلَيْهِنَّ الْمُسْتَمِرَّةِ . وَرَوَى مُعَاذٌ : أَنَّهُ قَالَ : ( لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَعْلِهَا ) . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فَهِمَ الْجُمْهُورُ مِنْ قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوَّامًا عَلَيْهَا كَانَ لَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ لِزَوَالِ الْمَعْقُودِ الَّذِي شُرِعَ لِأَجْلِهِ النِّكَاحُ . وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى ثُبُوتِ فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُفْسَخُ لِقَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) .