إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح - باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع - بيان أصل تحريم التناكح بين المسلمين والمشركين- الجزء رقم9

مسألة : قال الشافعي : " فإن أسلم وقد نكح أما وابنتها معا فدخل بهما ، لم تحل له واحدة منهما أبدا ، ولو لم يكن دخل بهما ، قلنا : أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى ، وقال في موضع آخر : يمسك الابنة ويفارق الأم ( قال المزني ) هذا أولى بقوله عندي ، وكذا قال في كتاب التعريض بالخطبة ، وقال : أولا كانت الأم أو آخرا " .

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك أما وبنتها ثم أسلم وأسلمتا معه ، فلا يخلو حاله معهما من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون قد دخل بهما .

والثاني : أن لا يكون قد دخل بهما .

والثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت .

والرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم .

فأما القسم الأول : وهو أن يكون قد دخل بهما فقد حرمتا عليه جميعا : لأن دخوله بالأم يحرم البنت لو كان بشبهة فكيف بنكاح : ودخوله بالبنت يحرم الأم لو كان بشبهة فكيف بنكاح .

فإن قيل : فإذا كان نكاح الشرك معفوا عنه ، فهلا كان الوطء في الشرك معفوا عنه .

قيل : لأن الوطء يحدث من تحريم المصاهرة وما يجري مجرى تحريم النسب لثبوت التحريم فيهما على الأبد ، وليس يعفى عن تحريم النسب ، فكذلك لا يعفى عن تحريم المصاهرة ، وخالف العقد الذي تتخلف أحواله وينقطع زمانه .