فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حكم العنة وأجلها ، فقد اختلف أصحابنا بماذا nindex.php?page=treesubj&link=25322يثبت العنة إن ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه   :

أحدها - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره ، فيكون الإقرار وحده معتبرا في ثبوتها .

والوجه الثاني - وهو قول أبي سعيد الإصطخري - : أنها تثبت بإقراره ، أو بنكوله لعدم إنكاره ، ولا يراعي فيه يمين الزوجة : لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف .

والوجه الثالث - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وأكثر أصحابنا ، وحكاه أبو حامد الإسفراييني ولم يحك ما سواه - : أنها ثبتت بإقراره على الزوجة بعد نكوله ، وإنكاره لا يثبت إن لم يحلف بعد النكول ، ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على حاله ، كما يحلف على كنايات القذف والطلاق ، وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر ونكل ، والله أعلم .

[ ص: 371 ]

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حُكْمِ الْعُنَّةِ وَأَجَلِهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا بِمَاذَا nindex.php?page=treesubj&link=25322يَثْبُتُ الْعُنَّةُ إِنِ ادَّعَتْهَا الزَّوْجَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ   :

أَحَدُهَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ - : أَنَّهَا لَا تَثْبُتْ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ ، فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ وَحْدَهُ مُعْتَبِرًا فِي ثُبُوتِهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ - : أَنَّهَا تَثْبُتْ بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ بِنُكُولِهِ لِعَدَمِ إِنْكَارِهِ ، وَلَا يُرَاعِي فِيهِ يَمِينَ الزَّوْجَةِ : لِأَنَّهَا لَا تَعْرِفُ بَاطِنَ حَالِهِ فَتَحْلِفَ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ، وَحَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ وَلَمْ يَحْكِ مَا سِوَاهُ - : أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِإِقْرَارِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ بَعْدَ نُكُولِهِ ، وَإِنْكَارُهُ لَا يَثْبُتُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ بَعْدَ النُّكُولِ ، وَلَا يَمْتَنِعْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَغِيبٍ بِالْإِمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى حَالِهِ ، كَمَا يَحْلِفُ عَلَى كِنَايَاتِ الْقَذْفِ وَالطَّلَاقِ ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقَذْفَ وَالطَّلَاقَ إِذَا أَنْكَرَ وَنَكَلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 371 ]