مسألة : قال الشافعي : - " فإن قال هذا فقد فرغ من اللعان فإن أخطأ الإمام فلم يذكر نفي الولد أو الحمل في اللعان قال للزوج : إن أردت نفيه أعدت اللعان ، ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج " .

[ ص: 65 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، nindex.php?page=treesubj&link=24955_12382ليس على الزوجين بعد التعانهما حد ولا تعزير لقذف ولا زنا .

وقال أبو حنيفة : يعزران بعد الالتعان لتحقق الكذب في اجتماعهما عليه ، وهذا خطأ ، لأن الكذب لا يتعين في واحد منهما ، وقد يجوز أن يكون صادقا ، ومن لم يتحقق كذبه لم يعزر كالشهادتين المختلفتين المتداعيتين ، وكاليمين في اختلاف المتبايعين لا تعزير فيها على البينتين وإن اختلفا ولا على الحالفين وإن تكاذبا .

كذلك في التعانهما ؛ لأنه لا يخلو أن يكون كأحدهما ، ولأن التعزير موضوع للزجر والنكال ، وما في اللعان من الزجر والنكال أعظم .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : - " فَإِنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ فَرَغَ مِنَ اللِّعَانِ فَإِنْ أَخْطَأَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَذْكُرْ نَفْيَ الْوَلَدِ أَوِ الْحَمْلِ فِي اللِّعَانِ قَالَ لِلزَّوْجِ : إِنْ أَرَدْتَ نَفْيَهِ أَعَدْتَ اللِّعَانَ ، وَلَا تُعِيدُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ إِعَادَةِ الزَّوْجِ اللِّعَانَ إِنْ كَانَتْ فَرَغَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ " .

[ ص: 65 ] قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=24955_12382لَيْسَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْتِعَانِهِمَا حَدٌّ وَلَا تَعْزِيرٌ لِقَذْفٍ وَلَا زِنًا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعَزَّرَانِ بَعْدَ الِالْتِعَانٍ لِتَحَقُّقِ الْكَذِبِ فِي اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا ، وَمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَذِبُهُ لَمْ يُعَزَّرْ كَالشَّهَادَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ الْمُتَدَاعِيَتَيْنِ ، وَكَالْيَمِينِ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ لَا تَعْزِيرَ فِيهَا عَلَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَإِنِ اخْتَلَفَا وَلَا عَلَى الْحَالِفَيْنَ وَإِنْ تَكَاذَبَا .

كَذَلِكَ فِي الْتِعَانِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ كَأَحَدِهِمَا ، وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ مَوْضُوعٌ لِلزَّجْرِ وَالنَّكَالِ ، وَمَا فِي اللِّعَانِ مِنَ الزَّجْرِ وَالنَّكَالِ أَعْظَمُ .