الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

وقيل : غير سفيه ، ومن بالغ عشرا ، في المنصوص ، وفي مميز روايتان ( م 2 ) لا من معتقل لسانه بإشارة مفهومة ، نص عليه ، كقادر ، [ ص: 659 ] ويتوجه فيه وجه ، وقيل : بلى ، كأخرس ، وكذا إقراره ، ونصه : يصح بخطه الثابت بإقرار ورثة أو بينة ، وعكسه ختمها والإشهاد عليها ، فيخرج فيها روايتان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 2 ) [ قَوْلُهُ ] وَفِي مُمَيِّزٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الْعَشْرَ ، وَأَطْلَقَهُمَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرُهُمْ .

( إحْدَاهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ لِدُونِ عَشْرٍ وَلَا إجَازَتُهُ ، قَوْلًا [ ص: 659 ] وَاحِدًا ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : هَذَا الْأَشْهَرُ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : تَصِحُّ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ إذَا عَقَلَ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْعُدَّةِ : وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ الصَّبِيِّ إذَا عَقَلَ ، وَقَطَعَ بِهِ الْبَعْلِيُّ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : لَمْ أَجِدْ هَذِهِ مَنْصُوصَةً عَنْ أَحْمَدَ .

( مسألة 2 ) [ قوله ] وفي مميز روايتان ، انتهى . يعني إذا لم يجاوز العشر ، وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والمقنع والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم .

( إحداهما ) لا يصح ، وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز ، وصححه في التصحيح ، قال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته ، قولا [ ص: 659 ] واحدا ، واختاره أبو بكر ، وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية : هذا الأشهر .

( والرواية الثانية ) يصح ، وهو الصحيح ، قال القاضي وأبو الخطاب : تصح وصية الصبي إذا عقل . قال الشيخ في العدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل ، وقطع به البعلي ، وهو الصواب ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في المذهب والكافي وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الحارثي : لم أجد هذه منصوصة عن أحمد .