الخامسة : لو nindex.php?page=treesubj&link=8470_25341_24688تعين ملكه في موروث ، أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف . وجزم به في التلخيص ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الكبير ، والفائق . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى وغيرهما . لعدم ضمانه بعقد معاوضة . كمبيع مقبوض ، وكوديعة ، وكماله في يد وكيله . ونحو ذلك .

وقيل : وصية كبيع . وقيل : وإرث أيضا كبيع . وفي الإفصاح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : منع nindex.php?page=treesubj&link=24688_4790بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره . وفي الانتصار : منع nindex.php?page=treesubj&link=24690تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا . وعارية كوديعة في جواز التصرف . ويضمنها مستعير .

ويأتي حكم القرض في أول بابه .

الْخَامِسَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=8470_25341_24688تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِي مَوْرُوثٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ : لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضُهُ فِي صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ . ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِلَا خِلَافٍ . وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَالْفَائِقِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا . لِعَدَمِ ضَمَانِهِ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ . كَمَبِيعٍ مَقْبُوضٍ ، وَكَوَدِيعَةٍ ، وَكَمَالِهِ فِي يَدِ وَكِيلِهِ . وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَقِيلَ : وَصِيَّةٌ كَبَيْعٍ . وَقِيلَ : وَإِرْثٌ أَيْضًا كَبَيْعٍ . وَفِي الْإِفْصَاحِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : مُنِعَ nindex.php?page=treesubj&link=24688_4790بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي إرْثٍ وَغَيْرِهِ . وَفِي الِانْتِصَارِ : مُنِعَ nindex.php?page=treesubj&link=24690تَصَرُّفُهُ فِي غَنِيمَةٍ قَبْلَ قَبْضِهَا إجْمَاعًا . وَعَارِيَّةٍ كَوَدِيعَةٍ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ . وَيَضْمَنُهَا مُسْتَعِيرٌ .

وَيَأْتِي حُكْمُ الْقَرْضِ فِي أَوَّلِ بَابِهِ .