إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الجهاد - باب أحكام أهل الذمة- الجزء رقم4

[ ص: 246 ] قوله ( ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ) هذا الصحيح من المذهب . سواء كان التاجر ذميا ، أو حربيا . نص عليه . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه في النظم . واختاره القاضي وغيره . وقيل : لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا . وهو رواية عن أحمد . وأطلقهما في الكافي . وقيل : تجب في تجارتيهما . قلت : اختاره ابن حامد . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلق الأول والثالث في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال : إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه . إذا علمت ذلك . فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال . قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال ، في الذمي وإن اتجر حربي إلينا ، وبلغت تجارته كذمي . انتهى . ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي ، والعشرة للحربي . وقال القاضي أبو الحسين : يعشر للذمي بعشرة ، وللحربي بخمسة . انتهى . وقيل : يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي .

قوله ( ويؤخذ في كل عام مرة ) ( ما يؤخذ من تجار أهل الذمة ) هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الكافي : هذا الصحيح . وصححه في النظم أيضا . [ ص: 247 ] وقال ابن حامد : يؤخذ من الحربي كل ما دخل إلينا . واختاره الآمدي . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها . وظاهر الحاوي الكبير : الإطلاق .

فائدة : لا يعشر ثمن الخمر والخنزير . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قدمه في الفروع ، والحاويين ، والمحرر ، والرعاية الصغرى . وعنه يعشران . جزم به في الروضة ، والغنية ، وزادوا : أنه يؤخذ عشر ثمنه ، وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الكبرى .

وخرج المجد : يعشر ثمن الخمر ، دون الخنزير .