إسلام ويب - المغني - كتاب الشركة - مسألة المضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن - فصل اشترى المضارب زوج ربة المال- الجزء رقم5

( 3666 ) فصل : وإن اشترى امرأة رب المال ، صح الشراء ، وانفسخ النكاح . فإن كان قبل الدخول ، فهل يلزم الزوج نصف الصداق ؟ فيه وجهان ذكرناهما في غير هذا الموضع . فإن قلنا : يلزمه . رجع به على العامل ; لأنه سبب تقريره عليه ، فرجع عليه ، كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع . وإن اشترى زوج ربة المال ، صح الشراء ، وانفسخ النكاح ; لأنها ملكت زوجها .

وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح الشراء إذا كان بغير إذنها ; لأن الإذن إنما يتناول شراء ما لها فيه حظ ، وشراء زوجها يضر بها ; لأنه يفسخ نكاحها ، ويضر بها ، ويسقط حقها من النفقة والكسوة ، فلم يصح كشراء ابنها .

ولنا ، أنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه ، فجاز ، كما لو اشترى أجنبيا . ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ; لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة ، وإنما هو بسبب آخر .

ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال .