إسلام ويب - المغني - كتاب الوكالة - مسألة وكل في شراء شيء فاشترى غيره - فصل وكله في بيع سلعة نسيئة فباعها نقدا بدون ثمنها نسيئة أو بدون ما عينه له- الجزء رقم5

( 3793 ) فصل : إذا وكله في بيع سلعة نسيئة ، فباعها نقدا بدون ثمنها نسيئة ، أو بدون ما عينه له ، لم [ ص: 78 ] ينفذ بيعه ; لأنه مخالف لموكله ، لأنه رضي بثمن النسيئة دون النقد . وإن باعها نقدا بما تساوي نسيئة ، أو عين له ثمنها فباعها به نقدا ، فقال القاضي : يصح ; لأنه زاده خيرا فكان مأذونا فيه عرفا ، فأشبه ما لو وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها .

ويحتمل أن ينظر فيه ، فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح ، وإن كان فيها غرض ، نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال ، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين ، أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول ، فهو كمن لم يؤذن له ; لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة ، كالمنطوق أو أكثر ، فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة ، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به لم يجز تفويته ، ولا ثبوت الحكم في غيره . وقد ذكر القاضي نحو هذا في موضع آخر .