إسلام ويب - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ - الباب التاسع النسخ - المسألة الرابعة جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به- الجزء رقم2

[ ص: 541 ] المسألة الرابعة

[ في جواز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به ] : اعلم أنه يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به ، بلا خلاف .

قال الماوردي : وسواء عمل به كل الناس ; كاستقبال بيت المقدس ، أو بعضهم ; كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول .

ولا خلاف أيضا في جواز النسخ بعد التمكن من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه به ، وذلك بأن يمضي من الوقت المعين ما يسع الفعل .

وقد حكي الخلاف في ذلك عن الكرخي .

وأما النسخ قبل علم المكلف بوجوب ذلك الفعل عليه ، كما إذا أمر الله تعالى جبريل - عليه السلام - أن يعلم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بوجوب شيء على الأمة ، ثم ينسخه قبل أن يعملوا به ، فحكى السمعاني في ذلك الاتفاق على المنع .

قال الزركشي : وليس كذلك ، ففي المسألة وجهان لأصحابنا ، حكاهما الأستاذ أبو منصور ، وإلكيا . انتهى . ويرد على المنع ما ثبت في ليلة المعراج من فرض خمسين صلاة ثم استقرت على خمس .

ولا وجه لما قيل : إن ذلك كان على سبيل التقرير دون النسخ .

قال ابن برهان في الوجيز : نسخ الحكم قبل علم المكلف بوجوبه جائز عندنا ، ومنعت من ذلك المعتزلة ، وأصحاب أبي حنيفة ، وزعموا أن النسخ قبل العلم يتضمن تكليف المحال .

قال : وهذه المسألة فرع تكليف ما لا يطاق ، فإذا قضينا بصحته ; صح النسخ حينئذ .

قال : واحتج علماؤنا في هذه المسألة بقصة المعراج ، فإن الله تعالى أوجب على الأمة خمسين صلاة ، ثم نسخها قبل علمهم بوجوبها ، وهذا لا حجة فيه ; لأن النسخ إنما [ ص: 542 ] كان بعد العلم ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحد المكلفين ، وقد علم ، ولكنه قبل علم جميع الأمة ، وعلم الجميع لا يشترط ، فإن التكليف استقر بعلم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فلا اعتماد على هذا الحديث انتهى .

ويجاب عنه : بأن عدم علم الأمة يقتضي وقوع النسخ قبل علم المكلفين بما كلفوا به ، وهو محل النزاع .

وحكى القاضي أبو بكر وغيره ، عن جمهور الفقهاء والمتكلمين أن مثل هذا لا يكون نسخا .

وقال بعض المتأخرين : نسخ الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ اتفقت الأشاعرة على جوازه ، والمعتزلة على منعه .

وحكى الفقهاء في المسألة طريقين :

( أحدهما ) : أن للشافعي في المسألة قولين .

( والثاني ) : الفرق بين الأحكام التكليفية ، والأحكام التعريفية ، فمنعوه في الأول وجوزوه في الثاني ، كتكليف الغافل ، وهو مذهب أبي حنيفة انتهى .

وأما إذا كان المكلف قد علم بوجوبه عليه ، ولكن لم يكن قد دخل وقته ، وسواء كان موسعا ، كما لو قال ( اقتلوا المشركين غدا ) ثم نسخ عنهم في ذلك اليوم ، أو يكون على الفور ، ثم نسخ قبل التمكن من الفعل ، أو يؤمر بالعبادة مطلقا ، ثم نسخ قبل مضي وقت يمكن فعلها فيه ، فذهب الجمهور إلى الجواز ، ونقله ابن برهان عن الأشعرية ، وجماعة من الحنفية ، ونقله غيرهم عن معتزلة البصرة .

قال القاضي في التقريب : وهو قول جميع أهل الحق .

وذهب أكثر الحنفية كما قاله ابن السمعاني ، والحنابلة ، والمعتزلة إلى المنع ، وبه قال الكرخي والجصاص ، والماتريدي والدبوسي ، والصيرفي .

[ ص: 543 ] احتج الجمهور : بأنه لا مانع من ذلك ، لا عقلا ولا شرعا مع أن المقتضى موجود ، وهو أنه رفع تكليف قد ثبت على المكلف ، فكان نسخا ، وليس في ذلك ما يستلزم البداء ، ولا المحال ; لأن المصلحة التي جاز النسخ لأجلها بعد التمكن من الفعل ، وبعد دخول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن من الفعل ، وقبل دخول الوقت ، للقطع بأن تبديل حكم بحكم ، ورفع شرع بشرع كائن فيهما .

وأما إذا كان قد دخل وقت المأمور به ، لكن وقع نسخه قبل فعله ، إما لكونه موسعا ، أو لكونه أراد أن يشرع فيه ، فنسخ ، فقال سليم الرازي وابن الصباغ إنه لا خلاف بين أهل العلم في جوازه ، وجعلوا صورة الخلاف فيما إذا كان النسخ قبل دخول الوقت ، وكذا نقل الإجماع في هذه الصورة ابن برهان وبعض الحنابلة ، والآمدي ، وبه صرح إمام الحرمين في البرهان .

وأما إذا كان قد دخل وقته ، وشرع في فعله ، فنسخ قبل تمام الفعل ، فقال القرافي : لم أر فيه نقلا ، وجعلها الأصفهاني في شرح المحصول من صور الخلاف ، فمن قال بالجواز جوز هذه الصورة ، ومن قال بالمنع منعها .

وأما إذا وقع النسخ بعد خروج الوقت قبل الفعل .

قال الزركشي : فمقتضى استدلال ابن الحاجب أنه يمتنع بالاتفاق ، ووجهه بأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي لانتفاء الوقت ، وإذا انتفى فلا يمكن رفعه ; لامتناع رفع المعدوم ، لكن صرح الآمدي في الإحكام بالجواز ، وأنه لا خلاف فيه .

قيل : ولا يتأتى إلا إذا صرح بوجوب القضاء ، أو على القول بأن الأمر بالأداء يستلزم القضاء .