الحلول المقترحة لمستقبل المدينة المقدسة

نتيجة لعملية التفاوض المتوقعة بين الجانبين، وفي ظل ضغوط دولية مختلفة، وفي حال التمكن من إجهاض الانتفاضة، والمقاومة الفلسطينية فإن الاحتمالات تتراوح بين ما يلي:

1- مدينة القدس عاصمة لدولتين

هذا السيناريو مقبول عند الطرف الرسمي الفلسطيني، لا سيما وأنه يعني بصورة أو بأخرى عودة شرق المدينة كاملة للسيادة العربية، وانسحاب إسرائيل منها، وما سيلحق به من إعادة الحقوق العربية وسحب بعض المستوطنات.

وقد أعرب المسئولون الفلسطينيون عن قبولهم بهذا المبدأ، غير أن تعنت ورفض الطرف الإسرائيلي هو العائق أمام تطبيق ذلك انطلاقا من مواقفهم ومعتقداتهم الحزبية، والعقائدية، ولوحظ أيضا تأييد العالم العربي والعالمي لهذا التصور من خلال قرارات مجلس الأمن، وتصريحات بعض القادة بوجود مكان في القدس كاف لاتخاذها عاصمة لدولتين ^[1] . [ ص: 69 ]

2- عاصمة للفلسطينيين خارج حدود البلدية

جاء هذا الاقتراح من طرف بعض السياسيين الإسرائيليين البارزين، وبالذات من حزب العمل مثل يوسي بيلين وغيره الذين رأوا إمكانية اتخاذ منطقة «أبو ديس» عاصمة للفلسطينيين، مع تشكيل بلدية سقف في المدينة، وبلديتين فلسطينية وإسرائيلية، ويستبقي هذا الحل بشكل أو بآخر السيادة الإسرائيلية على المدينة، ويرضي الطرف الفلسطيني ^[2] .

3- عاصمة نظرية للفلسطينيين

هناك مشروع يتمثل في تقليد بعض النماذج العالمية كألمانيا ، وحتى إسرائيل نفسها، وذلك بموافقة إسرائيل على جعل القدس عاصمة لدولة فلسطينية نظريا ودون سيادة مع إقامة المؤسسات الفلسطينية، والدوائر الحكومية في مدينة أخرى كرام الله أو بيت لحم .

وهذا الحل يمكن أن يطابق نموذج بون وبرلين في ألمانيا، وفيما يتعلق بالقدس وتل أبيب ، فالسفارات لأجنبية تكون في تل أبيب (وليس في القدس العاصمة المعلنة لإسرائيل) ^[3] . [ ص: 70 ]

4- تقاسم المدينة المقدسة

سيؤدي تطبيق قرار مجلس الأمن (242) إلى تقسيم المدينة وأعادتها إلى ما قبل عام 1967م, وهذا يعني وجود سيادتين على المدينة إحداهما إسرائيلية، والأخرى فلسطينية، مع النظر إلى البلدة القديمة كمنطقة محايدة أو تحت إشراف دولي لتأمين الوصول إلى الأماكن المقدسة، وخلال ذلك يمكن إيجاد صيغة تفاهم بين الطرفين تتعلق بسكان المدينة كحرية التنقل بدون تأشيرات، والسماح بتداول عملة الطرفين، ونـزع المظاهر المسلحة من المدينة ^[4] . [ ص: 71 ]

الحلول المقترحة لمستقبل المدينة المقدسة

نتيجةً لعملية التفاوض المتوقعة بين الجانبين، وفي ظل ضغوط دولية مختلفة، وفي حال التمكّن من إجهاض الانتفاضة، والمقاومة الفلسطينية فإن الاحتمالات تتراوح بين ما يلي:

1- مدينة القدس عاصمة لدولتين

هذا السيناريو مقبول عند الطرف الرسمي الفلسطيني، لا سيما وأنه يعني بصورة أو بأخرى عودة شرق المدينة كاملةً للسيادة العربية، وانسحاب إسرائيل منها، وما سيلحق به من إعادة الحقوق العربية وسحب بعض المستوطنات.

وقد أعرب المسئولون الفلسطينيون عن قبولهم بهذا المبدأ، غير أنّ تعنّت ورفض الطرف الإسرائيلي هو العائق أمام تطبيق ذلك انطلاقًا من مواقفهم ومعتقداتهم الحزبية، والعقائدية، ولوحظ أيضًا تأييد العالم العربي والعالمي لهذا التصوّر من خلال قرارات مجلس الأمن، وتصريحات بعض القادة بوجود مكان في القدس كاف لاتخاذها عاصمة لدولتين ^[1] . [ ص: 69 ]

2- عاصمة للفلسطينيين خارج حدود البلدية

جاء هذا الاقتراح من طرف بعض السياسيين الإسرائيليين البارزين، وبالذات من حزب العمل مثل يوسي بيلين وغيره الذين رأوا إمكانية اتخاذ منطقة «أبو ديس» عاصمةً للفلسطينيين، مع تشكيل بلدية سقف في المدينة، وبلديّتين فلسطينية وإسرائيلية، ويستبقي هذا الحل بشكل أو بآخر السيادة الإسرائيلية على المدينة، ويرضي الطرف الفلسطيني ^[2] .

3- عاصمة نظرية للفلسطينيين

هناك مشروع يتمثل في تقليد بعض النماذج العالمية كألمانيا ، وحتى إسرائيل نفسها، وذلك بموافقة إسرائيل على جعل القدس عاصمة لدولة فلسطينية نظريًا ودون سيادة مع إقامة المؤسسات الفلسطينية، والدوائر الحكومية في مدينة أخرى كرام الله أو بيت لحم .

وهذا الحل يمكن أن يطابق نموذج بون وبرلين في ألمانيا، وفيما يتعلق بالقدس وتل أبيب ، فالسفارات لأجنبية تكون في تل أبيب (وليس في القدس العاصمة المعلنة لإسرائيل) ^[3] . [ ص: 70 ]

4- تقاسم المدينة المقدسة

سيؤدي تطبيق قرار مجلس الأمن (242) إلى تقسيم المدينة وأعادتها إلى ما قبل عام 1967م, وهذا يعني وجود سيادتين على المدينة إحداهما إسرائيلية، والأخرى فلسطينية، مع النظر إلى البلدة القديمة كمنطقة محايدة أو تحت إشراف دولي لتأمين الوصول إلى الأماكن المقدسة، وخلال ذلك يمكن إيجاد صيغة تفاهم بين الطرفين تتعلق بسكان المدينة كحرية التنقل بدون تأشيرات، والسماح بتداول عملة الطرفين، ونـزع المظاهر المسلحة من المدينة ^[4] . [ ص: 71 ]