( ويسقط ) حده وتعزيره ( بعفو ) عن كله ، فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط شيء منه ، ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه أن للإمام أن يستوفيه لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حقه تعالى للمصلحة ويستوفي سيد مقذوف مات تعزيره وإن لم يرثه ، ولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي ، وفيها لو اغتاب شخصا لم يؤثر تحليل ورثته ، ولو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف لم يجب الحد ، أو قذفه فعفا ثم قذفه لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله لم يسقط ) وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه ( قوله ولو عفا وارث المقذوف ) أي أو المقذوف نفسه ( قوله : لم يجب الحد ) أي بل لا يجوز له في نفس الأمر استيفاؤه ( قوله : ثم قذفه لم يحد ) ولعل وجهه أن عفوه عنه أولا رضا منه باعترافه بنسبته للزنا فنزل بالنسبة للمعفو عنه بمنزلة الإقرار بالزنا في حقه وهو مقتض لسقوط الحصانة ، ثم رأيت ما سيأتي للشارح بعد قول المصنف أو أصر صادف بينونة من التوجيه بأن العفو بمثابة استيفاء الحد : أي وهو لو استوفى الحد منه ثم قذفه عزر .

حاشية المغربي

[ ص: 110 ] قوله : ولو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف إلخ . ) لم يظهر لي المراد من هذا فليتأمل