( وفي ) إبطال ( الصوت ) ( دية ) إن بقيت قوة اللسان بحالها لخبر زيد بن أسلم بذلك رواه البيهقي وقول الشارح وهذا من الصحابي [ ص: 340 ] في حكم المرفوع تبع فيه الزركشي ، وهو يوهم أن زيدا صحابي وليس كذلك وإنما هو تابعي ، ومن أول الصوت بالكلام يحتاج إلى دليل ، وزعم البلقيني أن ذلك يكاد أن يكون خرقا ، للإجماع غير معول عليه ( فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان ) لاستقلال كل منهما بدية لو انفرد ( وقيل دية ) ; لأن مقصود الكلام يفوت بانقطاع الصوت وعجز اللسان عن الحركة وقد يجتمعان ، وفارق إذهاب النطق بالجناية على سمع صبي فتعطل بذلك نطقه ; لأنه بواسطة سماعه وتدرجه فيه بأن اللسان هنا سليم ولم يقع عليه جنايات أصلا ، بخلاف إبطال حركته المذكورة

( وَفِي ) إبْطَالِ ( الصَّوْتِ ) ( دِيَةٌ ) إنْ بَقِيَتْ قُوَّةُ اللِّسَانِ بِحَالِهَا لِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهَذَا مِنْ الصَّحَابِيِّ [ ص: 340 ] فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ تَبِعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيَّ ، وَهُوَ يُوهِمُ أَنَّ زَيْدًا صَحَابِيٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعِيٌّ ، وَمَنْ أَوَّلَ الصَّوْتَ بِالْكَلَامِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ ، وَزَعَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ ذَلِكَ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ خَرْقًا ، لِلْإِجْمَاعِ غَيْرَ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ ( فَإِنْ بَطَلَ مَعَهُ حَرَكَةُ لِسَانٍ فَعَجَزَ عَنْ التَّقْطِيعِ وَالتَّرْدِيدِ فَدِيَتَانِ ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدِيَةٍ لَوْ انْفَرَدَ ( وَقِيلَ دِيَةٌ ) ; لِأَنَّ مَقْصُودَ الْكَلَامِ يَفُوتُ بِانْقِطَاعِ الصَّوْتِ وَعَجْزِ اللِّسَانِ عَنْ الْحَرَكَةِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ ، وَفَارَقَ إذْهَابَ النُّطْقِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى سَمْعِ صَبِيٍّ فَتَعَطَّلَ بِذَلِكَ نُطْقُهُ ; لِأَنَّهُ بِوَاسِطَةِ سَمَاعِهِ وَتَدَرُّجِهِ فِيهِ بِأَنَّ اللِّسَانَ هُنَا سَلِيمٌ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ جِنَايَاتٌ أَصْلًا ، بِخِلَافِ إبْطَالِ حَرَكَتِهِ الْمَذْكُورَةِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : أَيْ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ لِغَرَضِ الدَّفْعِ وَالْإِعْلَامِ وَغَيْرِ [ ص: 340 ] ذَلِكَ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ

( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَوَّلَ الصَّوْتَ ) أَيْ فِيمَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

( قَوْلُهُ : أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبَ الدِّيَةِ فِي الصَّوْتِ ( قَوْلُهُ فَعَجَزَ عَنْ التَّقْطِيعِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْطِيعِ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْحُرُوفِ الْمُخْتَلِفَةِ عَنْ بَعْضٍ ، وَالتَّرْدِيدُ الرُّجُوعُ لِلْحَرْفِ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَنْطِقَ بِهِ ثَانِيًا كَمَا نَطَقَ بِهِ أَوَّلًا

( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ الدِّيَتَيْنِ

( قَوْلُهُ : فَتَعَطَّلَ بِذَلِكَ نُطْقُهُ ) حَيْثُ قُبِلَ بِوُجُوبِ دِيَةٍ وَاحِدَةٍ فِي السَّمْعِ

( قَوْلُهُ : بِأَنَّ اللِّسَانَ ) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ فَدِيَتَانِ لَا بِقَوْلِهِ وَقِيلَ دِيَةٌ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ) لَفْظُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : مَضَتْ السُّنَّةُ [ ص: 340 ] فِي الصَّوْتِ إذَا انْقَطَعَ بِالدِّيَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ إذْ هُوَ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْجَلَالِ وَهَذَا مِنْ الصَّحَابِيِّ إلَخْ . لِأَنَّهُ وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ فِيمَا إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا أَوْ نَحْوَهُ هَلْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَحْتَجُّ بِهِ أَوْ لَا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) يُقَالُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَمَا دَلِيلُ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الصَّوْتِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ مَنْ أَثْبَتَ صُحْبَتَهُ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَوَّلَ الصَّوْتَ بِالْكَلَامِ إلَخْ . ) هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْخَبَرِ بَعْدَ نَفْيِهِ الْحُجِّيَّةَ بِهِ مِنْ أَصْلِهِ ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ جَعَلَهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَاحْتَجَّ بِهِ كَابْنِ حَجَرٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ عَمَّا أَوْرَدَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبَ الدِّيَةِ فِي الصَّوْتِ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ إلَخْ . ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ بِوَاسِطَةِ سَمَاعِهِ إلَخْ . ) عِلَّةٌ لِتَعْطِيلِ نُطْقِ الصَّبِيِّ بِعَدَمِ سَمَاعِهِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : لخبر زيد بن أسلم ) قال الشيخ عميرة : أي ولأنه من المنافع المقصودة لغرض الدفع والإعلام وغير [ ص: 340 ] ذلك ا هـ سم على منهج

( قوله : ومن أول الصوت ) أي فيما رواه زيد بن أسلم

( قوله : أن ذلك ) أي وجوب الدية في الصوت ( قوله فعجز عن التقطيع ) لعل المراد بالتقطيع تمييز بعض الحروف المختلفة عن بعض ، والترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق به أولا

( قوله : وفارق ) أي ما ذكر من وجوب الديتين

( قوله : فتعطل بذلك نطقه ) حيث قبل بوجوب دية واحدة في السمع

( قوله : بأن اللسان ) متصل بقوله فديتان لا بقوله وقيل دية

حاشية المغربي

( قوله : لخبر زيد بن أسلم ) لفظ زيد بن أسلم : مضت السنة [ ص: 340 ] في الصوت إذا انقطع بالدية على ما ذكره بعضهم وكان على الشارح أن يذكره إذ هو مرجع الإشارة في قول الشارح الجلال وهذا من الصحابي إلخ . لأنه وقع خلاف بين الأصوليين فيما إذا قال الصحابي من السنة كذا أو نحوه هل هو في حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم ، فيحتج به أو لا ، والصحيح أنه في حكمه ( قوله : وليس كذلك ) يقال عليه وحينئذ فما دليل وجوب الدية في الصوت ، على أنه قد يقال من أثبت صحبته معه زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ( قوله : ومن أول الصوت بالكلام إلخ . ) هذا لا يحتاج إليه الشارح في الخبر بعد نفيه الحجية به من أصله ، وإنما يحتاج إليه من جعله في حكم المرفوع واحتج به كابن حجر فإنه حينئذ يحتاج إلى الجواب عما أورد عليه ( قوله : أن ذلك ) أي وجوب الدية في الصوت ( قوله : وفارق إلخ . ) أي على الصحيح ( قوله : لأنه بواسطة سماعه إلخ . ) علة لتعطيل نطق الصبي بعدم سماعه