nindex.php?page=treesubj&link=9423_9285_23611 ( وأجل ) واجب ( النفس من ) وقت ( الزهوق ) لها بمزهق أو بسراية جرح ; لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة ( و ) أجل واجب ( غيرها من ) حين ( الجناية ) ; لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال ، ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر ، وإلا كأن قطع أصبعه فسرت لكفه مثلا فأجل أرش الأصبع من قطعها والكف من سقوطها كما اختاره الإمام والغزالي وغيرهما وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني

nindex.php?page=treesubj&link=9423_9285_23611 ( وَأَجَلُ ) وَاجِبِ ( النَّفْسِ مِنْ ) وَقْتِ ( الزَّهُوقِ ) لَهَا بِمُزْهِقٍ أَوْ بِسِرَايَةِ جُرْحٍ ; لِأَنَّهُ مَالٌ يَحِلُّ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَكَانَ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ ( وَ ) أَجَلُ وَاجِبِ ( غَيْرِهَا مِنْ ) حِينِ ( الْجِنَايَةِ ) ; لِأَنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُطَالَبُ بِبَدَلِهَا إلَّا بَعْدَ الِانْدِمَالِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ لَمْ تَسْرِ لِعُضْوٍ آخَرَ ، وَإِلَّا كَأَنْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ فَسَرَتْ لِكَفِّهِ مَثَلًا فَأَجَلُ أَرْشِ الْأُصْبُعِ مِنْ قَطْعِهَا وَالْكَفِّ مِنْ سُقُوطِهَا كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْأَنْوَارِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ