( ويحد الرقيق ) للزنى وغيره كقطع أو قتل أو حد شرب أو قذف أو قصاص كما هو ظاهر كلام الروضة ، وله أيضا الملاعنة بين عبده وزوجته المملوكة لو قذفها في أرجح الوجهين ، وفي جواز إقامة الولي من أب وجد ووصي وحاكم وقيم الحد في قن الطفل ونحوه وجهان أصحهما الجواز [ ص: 433 ] ( سيده ) ولو أنثى إن كان عالما بأحكام الحد ، وإن كان جاهلا بغيرها سواء أذنه الإمام أم لا لخبر مسلم { إذا زنت أمة أحدكم فليحدها } وخبر أبي داود والنسائي { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } وبحث ابن عبد السلام أنه لو كان بين السيد وبين قنه عداوة ظاهرة لم يقمه عليه ، ويؤيده ما مر أن المجبر لا يزوج حينئذ مع عظم شفقته فالسيد أولى .

واستشكال الزركشي بأن له حده إذا قذفه قد يرد بأن مجرد القذف قد لا يولد عداوة ظاهرة ، ويندب له بيع أمة زنت ثالثة ، ولو زنى ذمي ثم حارب وأرق لم يحده إلا الإمام ; لأنه لم يكن مملوكا يوم زناه ، وبه يفرق بينه وبين من زنى ثم بيع فإن للمشتري حده ; لأنه كان مملوكا حال الزنى فحل المشتري محل البائع كما يحل محله في تحليله من إحرامه وعدمه ، بخلاف الأول لما زنى كان حرا فلم يتول حده إلا الإمام فاندفع استشكال الزركشي تلك بهذه ، وقياسه أنه لو سرق ثم عتق كان الاستيفاء للإمام لا السيد ( أو الإمام ) لعموم ولايته ومع ذلك هو أولى من الإمام ( فإن تنازعا ) فيمن يتولاه ( فالأصح الإمام ) لعموم ولايته ( و ) الأصح ( أن السيد يغربه ) كما يجلده ; لأن التغريب من جملة الحد المذكور في الخبر .

والثاني يحط رتبة السيد عن ذلك ( و ) الأصح ( أن ) ( المكاتب ) كتابة صحيحة ( كحر ) فلا يحده إلا الإمام لخروجه عن قبضة السيد .

والثاني لا ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم ( و ) الأصح ( أن ) السيد ( الكافر والفاسق والمكاتب ) والجاهل العارف بما مر ( يحدون عبيدهم ) لعموم الخبر الثاني .

والثاني : لا نظرا إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها ، والأصح أن إقامته من السيد إنما هي بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالحجامة والفصد ومن ثم كان له الحد بعلمه ، بخلاف القاضي والمسلم المملوك لكافر يحده الإمام كما مر لا سيده ( و ) الأصح ( أن ) ( السيد يعزر ) عبده لحق الله تعالى كما يحده وكون التعزير غير مضبوط ، بخلاف الحد لا يؤثر ; لأنه يجتهد فيه كالقاضي ، أما لحق نفسه فجائز جزما ( و ) أنه ( يسمع البينة ) [ ص: 434 ] وتزكيتها ( بالعقوبة ) المقتضية للحد أو التعزير : أي بموجبها لملكه الغاية فالوسيلة أولى ، وقضيته أنه لا فرق هنا أيضا بين الكافر والمكاتب وغيرهما وهو المعتمد خلافا لمن اشترط فيه أهلية سماعها .

( وَيُحَدُّ الرَّقِيقُ ) لِلزِّنَى وَغَيْرِهِ كَقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَدِّ شُرْبٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ قِصَاصٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ ، وَلَهُ أَيْضًا الْمُلَاعَنَةُ بَيْنَ عَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَوْ قَذَفَهَا فِي أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي جَوَازِ إقَامَةِ الْوَلِيِّ مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ وَقَيِّمٍ الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ [ ص: 433 ] ( سَيِّدُهُ ) وَلَوْ أُنْثَى إنْ كَانَ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا سَوَاءٌ أَذِنَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا } وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ { أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وَبَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَ قِنِّهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يُقِمْهُ عَلَيْهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ مَعَ عِظَمِ شَفَقَتِهِ فَالسَّيِّدُ أَوْلَى .

وَاسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ بِأَنَّ لَهُ حَدَّهُ إذَا قَذَفَهُ قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَذْفِ قَدْ لَا يُوَلِّدُ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً ، وَيُنْدَبُ لَهُ بَيْعُ أَمَةٍ زَنَتْ ثَالِثَةً ، وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ لَمْ يَحُدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ زَنَى ثُمَّ بِيعَ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي حَدَّهُ ; لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَى فَحَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ وَعَدَمِهِ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَمَّا زَنَى كَانَ حُرًّا فَلَمْ يَتَوَلَّ حَدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ تِلْكَ بِهَذِهِ ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ ثُمَّ عَتَقَ كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِلْإِمَامِ لَا السَّيِّدِ ( أَوْ الْإِمَامُ ) لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْإِمَامِ ( فَإِنْ تَنَازَعَا ) فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ ( فَالْأَصَحُّ الْإِمَامُ ) لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ ) كَمَا يَجْلِدُهُ ; لِأَنَّ التَّغْرِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ .

وَالثَّانِي يَحُطُّ رُتْبَةَ السَّيِّدِ عَنْ ذَلِكَ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ ) ( الْمُكَاتَبَ ) كِتَابَةً صَحِيحَةً ( كَحُرٍّ ) فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَةِ السَّيِّدِ .

وَالثَّانِي لَا ; لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ ) السَّيِّدَ ( الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُكَاتَبَ ) وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ ( يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي .

وَالثَّانِي : لَا نَظَرًا إلَى أَنَّ فِي الْحَدِّ وِلَايَةً وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ إقَامَتَهُ مِنْ السَّيِّدِ إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ لِغَرَضِ الِاسْتِصْلَاحِ كَالْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَهُ الْحَدُّ بِعِلْمِهِ ، بِخِلَافِ الْقَاضِي وَالْمُسْلِمِ الْمَمْلُوكِ لِكَافِرٍ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ لَا سَيِّدُهُ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ ) ( السَّيِّدَ يُعَزِّرُ ) عَبْدَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَحُدُّهُ وَكَوْنُ التَّعْزِيرِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ ، بِخِلَافِ الْحَدِّ لَا يُؤَثِّرُ ; لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِيهِ كَالْقَاضِي ، أَمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ فَجَائِزٌ جَزْمًا ( وَ ) أَنَّهُ ( يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ ) [ ص: 434 ] وَتَزْكِيَتَهَا ( بِالْعُقُوبَةِ ) الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ : أَيْ بِمُوجِبِهَا لِمِلْكِهِ الْغَايَةَ فَالْوَسِيلَةُ أَوْلَى ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا أَيْضًا بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ فِيهِ أَهْلِيَّةَ سَمَاعِهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : الْحَدَّ فِي قِنِّ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ ) كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ ، وَيُعْلَمُ مِنْ [ ص: 433 ] ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّفِيهِ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى قِنِّهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْإِصْلَاحِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ

( قَوْلُهُ : سَيِّدُهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ فَإِنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ .

وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يُشْكَلُ بِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُحْبَسُ بِدَيْنِهِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .

وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ سَيِّدُهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمُؤْنَتُهُ : أَيْ الْمُغَرَّبِ فِي مُدَّةِ تَغْرِيبِهِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَ رَقِيقًا ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُؤْنَةِ الْحَضَرِ ا هـ .

وَفِي الْعُبَابِ : ثُمَّ إنْ غَرَّبَهُ : أَيْ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ فَأُجْرَةُ تَغْرِيبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ غَرَّبَهُ الْإِمَامُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ ا هـ .

وَرَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ مُؤْنَةُ تَغْرِيبِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى السَّيِّدِ ا هـ .

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْعُبَابِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .

وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا فِي الْعُبَابِ بِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَضْمَنُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ وَزِنَاهُ كَالْجِنَايَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ زَنَتْ ثَالِثَةً ) أَيْ مَرَّةً ثَالِثَةً

( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : تِلْكَ ) أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ ، ( وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ ) : أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ

( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ ) أَيْ الْعَبْدُ

( قَوْلُهُ : كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِلْإِمَامِ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ الْقِيَاسِ مَا ذُكِرَ بَلْ قِيَاسُهُ اسْتِيفَاءُ السَّيِّدِ ( لِرِقِّهِ حَالَ الْجِنَايَةِ ) ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ لِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِعْتَاقِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ

( قَوْلُهُ : وَالْمُكَاتَبَ ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ

( قَوْلُهُ : وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ إلَخْ

( قَوْلُهُ : وَالْمُسْلِمِ الْمَمْلُوكِ ) اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنَّ الْكَافِرَ إلَخْ

( قَوْلُهُ : إمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ ) وَبَقِيَ حَقُّ غَيْرِهِ كَأَنْ سَبَّ [ ص: 434 ] شَخْصًا أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا تُوجِبُ ضَمَانًا ، وَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعَزِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَصَحِّ

( قَوْلُهُ : فَالْوَسِيلَةُ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : الْمَمْلُوكَةِ ) أَيْ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَحَاكِمٍ ) مَرَّ هَذَا [ ص: 433 ] قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهُ ) اُنْظُرْ وَجْهَ الْقِيَاسِ بَلْ الْقِيَاسُ الْعَكْسُ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ أَوْلَى ) أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ الْإِمَامُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْإِطْلَاقَ

حاشية الشبراملسي

( قوله : الحد في قن الطفل ونحوه ) كالمجنون والسفيه ، ويعلم من [ ص: 433 ] ذلك أنه ليس للسفيه إقامة الحد على قنه لخروجه عن أهلية الإصلاح ، وبه صرح في شرح الروض كما سنذكره

( قوله : سيده ) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله أو فرعه فإنه يتكاتب عليه .

وقد يوجه بأن الحق لغيره فلا يشكل بأنه لا يقتل به ولا يحبس بدينه فليراجع ا هـ سم على منهج .

وكتب أيضا حفظه الله : قوله سيده في الروض وشرحه ومؤنته : أي المغرب في مدة تغريبه على نفسه إن كان حرا وعلى سيده إن كان رقيقا ، وإن زادت على مؤنة الحضر ا هـ .

وفي العباب : ثم إن غربه : أي الرقيق سيده فأجرة تغريبه عليه وإن غربه الإمام ففي بيت المال ا هـ .

ورأيت بخط شيخنا على قول المنهاج وأن السيد يغربه ما نصه : لكن مؤنة تغريبه في بيت المال ، فإن لم يكن فعلى السيد ا هـ .

وهو مخالف لكلام العباب ا هـ سم على منهج .

وقد يوجه ما في العباب بأن السيد لا يضمن جناية الرقيق وزناه كالجناية فلا يجب على السيد ما يترتب عليه ( قوله زنت ثالثة ) أي مرة ثالثة

( قوله : بخلاف الأول ) أي الذمي ( قوله : تلك ) أي مسألة الذمي ، ( وقوله بهذه ) : أي مسألة العبد

( قوله : وقياسه أنه لو سرق ) أي العبد

( قوله : كان الاستيفاء للإمام ) قد يتوقف في كون القياس ما ذكر بل قياسه استيفاء السيد ( لرقه حال الجناية ) ، إلا أن يقال : يستوفيه الإمام لانقطاع تعلق حق السيد بإعتاقه لخروجه عن ملكه

( قوله : والمكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله

( قوله : والجاهل العارف بما مر ) أي من كونه عالما بأحكام الحد وإن كان إلخ

( قوله : والمسلم المملوك ) استثناء معنى من قول المصنف إن الكافر إلخ

( قوله : إما لحق نفسه ) وبقي حق غيره كأن سب [ ص: 434 ] شخصا أو ضربه ضربا لا توجب ضمانا ، وينبغي إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح

( قوله : فالوسيلة ) أي البينة .

حاشية المغربي

( قوله : المملوكة ) أي له كما هو ظاهر ( قوله : وحاكم ) مر هذا [ ص: 433 ] قوله : وقياسه ) انظر وجه القياس بل القياس العكس ( قوله : ومع ذلك هو أولى ) أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في الروض ، وإن قال الأذرعي إن كلام الشافعي والأصحاب يقتضي الإطلاق