قوله ( ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال ولا يمنع الدين وجوب الفطرة ، إلا أن يكون مطالبا به في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال المجد الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند وغيرهما ، وجزم به الشيخين . الخرقي في المغني ، وصاحب الشرح ، والإفادات ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ، والمصنف يمنع ، سواء كان مطالبا به أو لا . وقاله وعنه ، أبو الخطاب لا يمنع مطلقا ، اختاره ابن عقيل ، وجزم به وعنه ابن البنا في العقود ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، وجعل الأول اختيار ، وأطلقهن في الحاويين . المصنف