باب جزاء الصيد

تنبيه : مفهوم قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=3807_3794_3441وهو ضربان . أحدهما : ما له مثل من النعم فيجب فيه مثله ، وهو نوعان . أحدهما : قضت فيه الصحابة رضوان الله عليهم ، فيه ما قضت ) . أنه لو قضى بذلك غير الصحابي : أنه لا يكون كالصحابي ، وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وقد نقل إسماعيل الشالنجي : هو على ما حكم الصحابة ، وقال في الفروع : ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابة إن كان : بناء على أن قول الصحابي حجة . قلنا : فيه روايتان ، وإن كان لسبق الحكم فيه : فحكم غير الصحابي مثله في هذه الآية . وقد احتج بالآية nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونقل ابن منصور : كل ما تقدم من حكم فهو على ذلك ، ونقل أبو داود : ويتبع ما جاء . قد حكم وفرع منه ، وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلى غير الصحابي على ما يأتي . انتهى .

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( nindex.php?page=treesubj&link=3807_3794_3441وَهُوَ ضَرْبَانِ . أَحَدُهُمَا : مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ فَيَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ ، وَهُوَ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا : قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، فِيهِ مَا قَضَتْ ) . أَنَّهُ لَوْ قَضَى بِذَلِكَ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَالصَّحَابِيِّ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَقَدْ نَقَلَ إسْمَاعِيلُ الشَّالَنْجِيُّ : هُوَ عَلَى مَا حَكَمَ الصَّحَابَةُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ فَرْضَ الْأَصْحَابِ الْمَسْأَلَةَ فِي الصَّحَابَةِ إنْ كَانَ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ . قُلْنَا : فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ كَانَ لِسَبْقِ الْحُكْمِ فِيهِ : فَحُكْمُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ مِثْلُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ . وَقَدْ احْتَجَّ بِالْآيَةِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمٍ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : وَيَتْبَعُ مَا جَاءَ . قَدْ حَكَمَ وَفَرَّعَ مِنْهُ ، وَقَدْ رَجَعَ الْأَصْحَابُ فِي بَعْضِ الْمِثْلِ إلَى غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَلَى مَا يَأْتِي . انْتَهَى .