قوله ( ولا nindex.php?page=treesubj&link=570_4826الصوف على الظهر   ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . قلت : وفيه قوة . [ ص: 302 ] وأطلقهما في المذهب . وقدمه ابن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي . قلت : حيث قلنا بطهارته ، والانتفاع به : لا يشترط ذلك . وهو ظاهر كلام الأكثر .

فائدة :

لو nindex.php?page=treesubj&link=4470_4826اشتراه بشرط القطع ، وتركه حتى طال   . فحكمه حكم الرطبة إذا طالت ، على ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح .

قَوْلُهُ ( وَلَا nindex.php?page=treesubj&link=570_4826الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ   ) . يَعْنِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّهِ فِي الْحَالِ . قُلْت : وَفِيهِ قُوَّةٌ . [ ص: 302 ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِحَيٍّ . قُلْت : حَيْثُ قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ : لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ .

فَائِدَةٌ :

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4470_4826اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، وَتَرَكَهُ حَتَّى طَالَ   . فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّطْبَةِ إذَا طَالَتْ ، عَلَى مَا يَذْكُرُهُ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ . وَذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .