قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=26108والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ) . يعني : حيث قلنا يستحب ، وكان له شهوة . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال أبو يعلى الصغير : لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة . أما إذا لم يقصدها : فلا يكون أفضل . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التخلي لنوافل العبادة أفضل ، كما لو كان معدوم الشهوة . حكاها [ ص: 16 ] أبو الحسين في التمام ، وابن الزاغوني . واختارها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات . وهي احتمال في الهداية ، ومن تابعه . وذكر أبو الفتح بن المنى : أن النكاح فرض كفاية . فكان الاشتغال به أولى كالجهاد . كما تقدم .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=26108وَالِاشْتِغَالُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي لِنَوَافِلِ الْعِبَادَةِ ) . يَعْنِي : حَيْثُ قُلْنَا يُسْتَحَبُّ ، وَكَانَ لَهُ شَهْوَةٌ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ : لَا يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ التَّخَلِّي إلَّا إذَا قَصَدَ بِهِ الْمَصَالِحَ الْمَعْلُومَةَ . أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْهَا : فَلَا يَكُونُ أَفْضَلَ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : التَّخَلِّي لِنَوَافِلِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعْدُومَ الشَّهْوَةِ . حَكَاهَا [ ص: 16 ] أَبُو الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ . وَاخْتَارَهَا nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ . وَهِيَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ ، وَمَنْ تَابَعَهُ . وَذَكَرَ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْمُنَى : أَنَّ النِّكَاحَ فَرْضُ كِفَايَةٍ . فَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِهِ أَوْلَى كَالْجِهَادِ . كَمَا تَقَدَّمَ .