وفي إباحة الرجعة فيه وصحتها روايتان : المنع نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح والإباحة ، اختاره الخرقي وجماعة ( م 17 ) ( و م ش ) لأنها إمساك ; ولأنها

[ ص: 386 ] مباحة ، فلا إحلال ، ولو حرمت فلا مانع ، كالتكفير للمظاهر ، وأجاب القاضي بأنها أباحت الوطء بعد مضي مدة العدة ، والتكفير ليس بعقد ، وليس القصد بالكفارة حل الوطء ; لأنه لو وطئ ثم وطئ أو ماتت كفر والكفارة تجوز في حالة لا يجوز فيها عقد النكاح ، كتكفير من ظاهر من إحدى نسائه الأربع أو زوجته الموطوءة بشبهة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 17 ) : قَوْلُهُ : وَفِي إبَاحَةِ الرَّجْعَةِ [ فِيهِ ] وَصِحَّتِهَا رِوَايَتَانِ : الْمَنْعُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ كَالنِّكَاحِ وَالْإِبَاحَةُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرْشَادِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُبْهِجِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ ، ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَأَطْلَقَهُمَا هُنَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) يُبَاحُ وَيَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْبِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعَبِ هُنَا وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ الْكُبْرَى وَالتَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : عَلَيْهَا الْجُمْهُورُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) الْمَنْعُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ ، نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَنَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَصِحُّ ، عَلَى الْمَشْهُورِ ، قَالَ فِي الْإِيضَاحِ : وَهِيَ أَصَحُّ ، وَنَصَرَهَا فِي الْمُبْهِجِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَهِيَ أَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ [ ص: 386 ] تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ أَوْ مَاتَتْ كَفَّرَ " قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَلَعَلَّهُ لَوْ عَزَمَ أَوْ وَطِئَ ثُمَّ مَاتَتْ كَفَّرَ

( مسألة 17 ) : قوله : وفي إباحة الرجعة [ فيه ] وصحتها روايتان : المنع نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح والإباحة ، اختاره الخرقي وجماعة ، انتهى . وأطلقهما في الإرشاد والهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم ، ذكروه في باب الرجعة وأطلقهما هنا في المقنع والمحرر والحاويين ونظم المفردات وغيرهم .

( أحدهما ) يباح ويصح ، وهو الصحيح ، اختاره الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وصححه في البداية والمستوعب هنا والتلخيص والبلغة الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق وغيرهم ، قال ناظم المفردات : عليها الجمهور ، وجزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم ، وقدمه في الكافي والرعاية الصغرى

( والرواية الثانية ) المنع وعدم الصحة ، نقلها الجماعة عن الإمام أحمد ، ونصرها القاضي وأصحابه ، قال ابن عقيل : لا يصح ، على المشهور ، قال في الإيضاح : وهي أصح ، ونصرها في المبهج ، قال الزركشي : وهي أشهر عن أحمد [ ص: 386 ] تنبيه ) قوله : " لأنه لو وطئ ثم وطئ أو ماتت كفر " قال ابن نصر الله ولعله لو عزم أو وطئ ثم ماتت كفر