ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ، ورطبة وزرع قبل اشتداده ، نص عليه ، إلا بشرط القطع في الحال ، وعنه : أو العزم ، إلا أن يبيعه بأصله ، وقيل : لا ، كبيعه لمالك الأصل ، في أحد الوجهين ( م 5 و 6 ) وقيل : إطلاقه كشرط ، قدمه في الروضة .

[ ص: 73 ] والحصاد واللقاط على المشتري ، ويصح شرطه على البائع خلافا للخرقي . قال القاضي : ولم أجد بقوله في رواية .

وقال في الروضة : ليس له وجه ، وفي الإرشاد : في صحته روايتان ، فإن بطل ففي بطلان العقد روايتان وكذا [ ص: 74 ] الجذاذ ، ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال ، وكذا له من غير شرط القطع ، وسأله ابن منصور : يبيع الزرع ؟ قال : لا يجوز حتى يبدو صلاحه ، وكذا نقل : لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء .

وقال القاضي : قياس المذهب جوازه ويكون شريكا بعمارته ، قال شيخنا : لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه ، وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد ، في ظاهر المذهب ، وهو والزيادة للبائع ، وعنه : لهما ، فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة ، وعنه : لا يفسد ، والزيادة لهما .

وقال القاضي : للمشتري ، وعنه : يتصدقان بها على الروايتين وجوبا ، وقيل : ندبا ، وعنه : يفسد إن أخره عمدا بلا عذر ، وعنه : يفسد لقصد حيلة ، ذكرها جماعة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْمَسْأَلَةُ 5 وَ 6 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ، وَرُطَبَةٍ وَزَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ . إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَصْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا بَاعَ ذَلِكَ لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : [ ص: 73 ] الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ الزَّرْكَشِيّ .

( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْمُقْنِعِ وَجَمَاعَةٍ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) بَيْعُ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ .

أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ . قَدْ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ ، وَكَذَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَدَّمَ هُنَا مَا صُحِّحَ خِلَافُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا .

( تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ : وَالْحَصَادُ وَاللَّقَاطُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى الْبَائِعِ ، خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ .

وَفِي الْإِرْشَادِ فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ بَطَلَ فَفِي الْعَقْدِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .

اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصُّورَتَيْنِ ذَكَرَهُ الْإِرْشَادُ فَقَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ رَطْبَةً وَاشْتَرَطَ [ ص: 74 ] عَلَى الْبَائِعِ جَزَّهَا لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ؟ أَوْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِبُطْلَانِ الشَّرْطِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، انْتَهَى . فَحَكَى فِي الْأَوَّلِ قَوْلَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي رِوَايَتَيْنِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمُذْهَبِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَصَاحِبُ الْإِرْشَادِ حَكَى رِوَايَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ ، فَلَيْسَ الْخِلَافُ هُنَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَإِنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ عَلَى صِفَتِهِ فِي الْإِرْشَادِ .

( المسألة 5 و 6 ) قوله : ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ، ورطبة وزرع قبل اشتداده ، نص عليه ، إلا بشرط القطع في الحال . إلا أن يبيعه بأصله ، وقيل : لا ، كبيعه لمالك الأصل ، في أحد الوجهين ، انتهى . يعني إذا باع ذلك لمالك الأصل من غير شرط القطع وفيه مسألتان : [ ص: 73 ] المسألة الأولى 5 ) بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل من غير شرط القطع هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والمحرر والشرح والفائق الزركشي .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم ، واختاره في الحاوي الكبير وجزم به في الرعاية الصغرى .

والوجه الثاني لا يصح ، وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المقنع وجماعة .

( المسألة الثانية 6 ) بيع الزرع ونحوه قبل اشتداد حبه لمالك الأرض من غير اشتراط القطع هل يصح أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقه في المغني والمحرر والشرح والفائق والزركشي .

أحدهما يصح ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب وصاحب الحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .

والوجه الثاني لا يصح ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره . قد جعل المصنف المسألتين على حد واحد ، وكذا أكثر الأصحاب ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى قدم هنا ما صحح خلافه في التي قبلها .

( تنبيه )

قوله : والحصاد واللقاط على المشتري ، ويصح شرطه على البائع ، خلافا للخرقي .

وفي الإرشاد في صحته روايتان ، فإن بطل ففي العقد روايتان ، انتهى .

اعلم أن الخلاف في الصورتين ذكره الإرشاد فقال : فإن باعه رطبة واشترط [ ص: 74 ] على البائع جزها لم يجز ، وقيل : وإذا قلنا لا يجوز هذا الشرط فهل يصح البيع ويبطل الشرط ؟ أو يبطل البيع لبطلان الشرط ؟ على روايتين ، انتهى . فحكى في الأول قولين ، وفي الثاني روايتين ، واعلم أن الصحيح من المذهب على قول الخرقي يصح البيع ، وعليه الأصحاب ، وصاحب الإرشاد حكى رواية بعد الصحة ، فليس الخلاف هنا من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ، وإنما حكى الخلاف على صفته في الإرشاد .