ومتى قبضه مشتر فوجده زائدا ما لا يتغابن به أعلمه ، ونقل المروذي : برده ، وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته ، ولا يتصرف [ ص: 141 ] فيه ، لفساده ، وفيه في قدر حقه فأقل وجهان ( م 4 ) وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره .

[ ص: 141 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 141 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَبَضَهُ مُصَدِّقًا لِبَائِعِهِ فِي كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ بَرِئَ عَنْ عُهْدَتِهِ ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ لِفَسَادِهِ ، وَفِيهِ فِي قَدْرِ حَقِّهِ فَأَقَلَّ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَمَا انْفَرَدَ بَائِعُهُ فِيهِ بِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ فَحَضَرَ الْمُشْتَرِي وَنَقَلَهُ مُصَدِّقًا لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ بِهَذَا الْقَبْضِ قَبْلَ اعْتِبَارِهِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ نَقْصِهِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَكَالَهَا لَهُ وَأَفْرَدَهَا بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ خُذْ هَذَا حَقُّك فَقَبَضَهَا بِذَلِكَ مُصَدِّقًا لَهُ فَالْقَبْضُ فَاسِدٌ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ جُزَافٌ مَا اسْتَحَقَّ قَبْضَهُ كَيْلًا ، وَلَسْنَا نُرِيدُ بِقَوْلِنَا الْقَبْضُ فَاسِدٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الدَّافِعِ عَمَّا دَفَعَهُ ، وَإِنَّمَا نُرِيدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْقَابِضِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ نُقْصَانِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِذَلِكَ الْقَبْضِ ، انْتَهَى . وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ عِنْدَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الصُّبْرَةِ .

[ ص: 141 ] مسألة 4 ) قوله : وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته ، ولا يتصرف فيه لفساده ، وفيه في قدر حقه فأقل وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والشرح ، قال في الرعاية الكبرى : وما انفرد بائعه فيه بكيله أو وزنه فحضر المشتري ونقله مصدقا له في ذلك لم يتصرف فيه بهذا القبض قبل اعتباره ، ويقبل قوله فيما يدعيه من نقصه ، انتهى . قال في الحاوي الكبير : ولو كان له في ذمته عشرة أقفزة أو اشتراها منه فكالها له وأفردها بغير حضور المستحق فلما جاء قال خذ هذا حقك فقبضها بذلك مصدقا له فالقبض فاسد ، ذكره القاضي في المجرد ، وعلله بأنه جزاف ما استحق قبضه كيلا ، ولسنا نريد بقولنا القبض فاسد بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع عما دفعه ، وإنما نريد أن القول قول القابض فيما يدعيه من نقصانه ، وأنه لا يصح تصرفه فيه بذلك القبض ، انتهى . وقدم ابن رزين صحة التصرف فيه بقدر حقه عند كلام الخرقي في الصبرة .