وذكر الأزجي إن [ ادعى ] الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن ، لتعليق الدفع بثالث ، ويحتمل : لا ، وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد ضمن ، لأن مبنى الدين على الضمان ، ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن ، كذا قال ، ولو قال : لم تودعني ثم ثبتت لم يقبل دعوى رد وتلف ، فإن أقام بينة بهما متقدما جحوده لم تسمع ، في المنصوص ، وبعده تسمع برد ، والأصح وبتلف ، ويقبل قوله فيهما في : ما لك عندي شيء .

[ ص: 485 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 485 ] تنبيه )

قوله : وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين ، انتهى ، هذا من تتمة كلام الأزجي وليس من الخلاف المطلق ، لأنه قد قدم حكما ، والله أعلم .