الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 492 ] باب الغصب وهو استيلاء على حق غيره قهرا ظلما ، كأم ولد وعقار ، وفيه رواية لا بدخوله فقط ، وقيل : يعتبر في غصب ما ينقل مثله وفي الترغيب إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش

                                                                                                          ، ويرد كلبا يقتنى لا قيمته .

                                                                                                          وفي الإفصاح : يضمنه ويرد خمر ذمي مستورة ، وعنه : وقيمتها ، وقيل : ذمي .

                                                                                                          وقال في الانتصار : لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حدوا وإلا لزم تركه ، وعليهما يخرج تعزير مريقه ، ويأتي في أحكام الذمة ، قال في عيون المسائل : لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه ، لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون ، وإن سلمنا فإنا لا نعرض لهم ، فأما أن نقرهم فلا ، ثم يبطل بالمجوس يقرون على نكاح المحارم المجوس ولا يقضى عليهم بمهر ونفقة وميراث ، والمسلم يقر عند أبي حنيفة ومالك على الخمر للتخليل وجلود الميتة للدباغ والزيت النجس للاستصباح ، ثم لا يضمن من أتلفه ، وقال هو والترغيب وغيرهما : يرد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل ، لزوال يده هنا ، وسبق في إزالة النجاسة أن الأشهر أن لنا خمرا [ ص: 493 ] محترمة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية