ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا ، وأن فيه في الباطن الخلاف .
وفي فتاوى أبي عمرو بن الصلاح فيما إذا حكم به حنفي وأنفذه شافعي للواقف نقضه إذا لم يكن ذلك الصحيح في مذهب أبي حنيفة وإلا جاز له نقضه في الباطن فقط ، بخلاف صلاته بالمسجد وحده حياته لعدم القربة والفائدة فيه ، ذكره ابن شهاب وغيره .


