التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةُ 7 ) قَوْلُهُ : وَفِي زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ : وَفِي مَنْعِ الْمُتَّصِلَةِ صُورَةً وَمَعْنًى رِوَايَتَانِ ، زَادَ فِي الْكُبْرَى : كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ وَحَبَلٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ ، انْتَهَى .

( إحْدَاهُمَا ) يُمْنَعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالثَّمَانِينَ بَعْدَ إطْلَاقِ الرِّوَايَتَيْنِ : وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ ، انْتَهَى . وَهُوَ الصَّوَابُ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُمْنَعُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ .

وَقَالَ فِي الْكَافِي : الْخِلَافُ هُنَا كَالْخِلَافِ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُفْلِسِ ، وَقَدَّمَ فِي الْمُفْلِسِ عَدَمَ الرُّجُوعِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فَقَالَ : وَيُشَارِكُ الْمُتَّهِبُ بِالْمُتَّصِلَةِ .

وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ : لَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ لِلزِّيَادَةِ انْتَهَى ، فَاخْتَلَفَا لِمَنْ تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ .

( مسألة 7 ) قوله : وفي زيادة متصلة روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وتجريد العناية ، قال في الرعايتين والفائق : وفي منع المتصلة صورة ومعنى روايتان ، زاد في الكبرى : كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة ، انتهى .

( إحداهما ) يمنع وهو الصحيح ، نصره الشيخ الموفق والشارح ، وصححه في التصحيح ، قال في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين : والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور امتناع الرجوع ، انتهى . وهو الصواب .

( والرواية الثانية ) لا يمنع ، اختاره القاضي وأصحابه ، قال الحارثي ونص عليه في رواية حنبل .

وقال في الكافي : الخلاف هنا كالخلاف في الرجوع على المفلس ، وقدم في المفلس عدم الرجوع ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته فقال : ويشارك المتهب بالمتصلة .

وقال في القواعد على القول بجواز الرجوع : لا شيء على الأب للزيادة انتهى ، فاختلفا لمن تكون الزيادة على القول بجواز الرجوع .