ومن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه ففيه وجهان ( م 13 ) ، وينتقض في هدنة في ذريته وعهد من لم ينكر أو لم يعتزل عنه ، أو لم يخبر الإمام . ثم إذا أعلموا الإمام أقرهم بتسليم الناقض أو تمييزهم عنهم ، فإن أبى القادر انتقض وإلا فكأسير .

ومن أسر منهم فادعى أنه ممن لم ينقض وأشكل صدق ، ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي ، ذكره في المنتخب .

ويمنع من شراء المصحف ، ولا يصح .

وفي المغني وغيره : وحديث وفقه ، وقيل : فيهما وجهان ، واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكره أحمد بيعه ثوبا مكتوبا فيه ذكر الله وتعليم القرآن ، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتخرج نصرانية لشراء زنارها ولا يشتريه مسلم لها .

[ ص: 289 ]

وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِنَقْضِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ ( م 13 ) ، وَيُنْتَقَضُ فِي هُدْنَةٍ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَعَهْدُ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ أَوْ لَمْ يَعْتَزِلْ عَنْهُ ، أَوْ لَمْ يُخْبِرْ الْإِمَامَ . ثُمَّ إذَا أَعْلَمُوا الْإِمَامَ أَقَرَّهُمْ بِتَسْلِيمِ النَّاقِضِ أَوْ تَمْيِيزِهِمْ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَى الْقَادِرُ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَكَأَسِيرٍ .

وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ فَادَّعَى أَنَّهُ مِمَّنْ لَمْ يَنْقُضْ وَأَشْكَلَ صُدِّقَ ، وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ .

وَيُمْنَعُ مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ ، وَلَا يَصِحُّ .

وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ ، وَقِيلَ : فِيهِمَا وَجْهَانِ ، وَاقْتَصَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْمُصْحَفِ وَسُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ بَيْعَهُ ثَوْبًا مَكْتُوبًا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ ، لَا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَخْرُجُ نَصْرَانِيَّةٌ لِشِرَاءِ زُنَّارِهَا وَلَا يَشْتَرِيه مُسْلِمٌ لَهَا .

[ ص: 289 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 289 ] مسألة 13 ) قوله : " ومن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه ففيه وجهان " ، انتهى .

( أحدهما ) ينتقض عهده أيضا ، كالهدنة ، جزم به في الرعاية الصغرى ، وقدمه في الكبرى .

( والوجه الثاني ) لا ينتقض . فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب .